يهدف قانون الكهرباء في مصر إلى تنظيم عملية توصيل التيار الكهربائي للمباني والمنشآت المختلفة، مع التركيز على ضمان سلامة الشبكة الكهربائية والمواطنين ولهذا السبب، يحدد القانون مجموعة من المخالفات التي قد تؤدي إلى حرمان العقار من الحصول على خدمة الكهرباء حتى يتم تصحيح الوضع هذه الإجراءات ليست تعسفية، بل تهدف إلى حماية الجميع والالتزام بالمعايير الهندسية والفنية.
المخالفات التي تمنع توصيل الكهرباء
وفقًا للقانون، هناك حالتان رئيسيتان يمكن أن تؤديا إلى حرمان العقار من التغذية الكهربائية:
عدم الالتزام بالكود المصري للتركيبات الكهربائية: ينص القانون بوضوح على ضرورة توافق جميع التوصيلات والتركيبات الكهربائية داخل المبنى مع الكود المصري المخصص لذلك. إذا تبين أن التركيبات مخالفة للمعايير الفنية، فلا يجوز لشركة التوزيع تغذية العقار بالكهرباء. يُسمح بإعادة التوصيل فقط بعد أن يتم إصلاح جميع المخالفات وتأكيد سلامة التركيبات.
عدم تخصيص غرف للمحولات والموزعات: يفرض القانون على أصحاب المباني، المصانع، أو الأراضي المعدة للبناء، تخصيص غرف معينة لمحولات التوزيع، الموزعات، أو لوحات التوزيع اللازمة لشبكات الكهرباء. هذا الشرط ضروري لضمان استمرارية وكفاءة الشبكة الكهربائية في المنطقة.
حقوق أصحاب العقارات في التعويض
في خطوة لضمان العدالة، يمنح القانون أصحاب العقارات الذين يخصصون هذه الغرف حق الحصول على تعويض عادل إذا تم استخدام هذه الغرف من قبل جهات أخرى. هذا التعويض يضمن عدم تحمل أصحاب العقارات أعباء غير مبررة.
آلية تحديد التعويض: يتم تقدير قيمة التعويض من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها بقرار من محافظ كل محافظة. تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن وزارات وكيانات حكومية مختلفة، مثل الإسكان، الزراعة، الكهرباء، المالية، وهيئة المساحة.
الطعن على القرار: إذا كان أحد الأطراف (سواء كان صاحب العقار أو الجهة المستفيدة) غير راضٍ عن قيمة التعويض التي حددتها اللجنة، فإن القانون يتيح له حق الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
ويهدف قانون الكهرباء إلى تحقيق توازن بين ضمان الحق في الحصول على الكهرباء وبين الالتزام بالمعايير الهندسية والتقنية الضرورية لسلامة الشبكة. الالتزام بهذه الشروط يضمن للجميع بيئة آمنة ومستقرة، ويحمي الاستثمارات في البنية التحتية للكهرباء.
