يعتبر الذهب خلال الفترة الأخيرة أداة للتحوط، حيث لجأ إليه كبار وصغار المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن في ظل تقلبات الأسواق وارتفاع المخاطر العالمية.
ووفقا لتقرير موقع «ميتالز دايلي» المتخصص في شؤون المعادن، فقد عزز المعدن الأصفر مكانته كخيار استثماري مفضل، مدعوما بجملة من العوامل في مقدمتها ارتباط أسعاره بالدولار الأمريكي وسياسات الفائدة عالميا، فضلا عن تأثير التوترات الجيوسياسية التي تعيد الذهب إلى دائرة الاهتمام في أوقات الأزمات.
عوامل تؤثر علي أسعار الذهب في مصر؟
تخضع أسعار الذهب في السوق المصرية لثلاثة محددات رئيسية:
- السعر العالمي للأونصة بالدولار، والذي يمثل الأساس في تحديد أسعار السوق المحلية.
-سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يؤدي أي تراجع في قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع تكلفة المعدن النفيس.
- العرض والطلب داخل السوق المحلي، إذ يتسبب ارتفاع الطلب، خصوصا في مواسم الأزمات، في دفع الأسعار صعودا.
أين تتجه أسعار الذهب في مصر بعد خفض الفائدة؟
وسجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا محدودا داخل أسواق الصاغة، مدعومة بصعود الأونصة عالميا وتراجع طفيف في سعر الدولار أمام الجنيه، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23%.
ومن المرجح أن تستمر التقلبات خلال الفترة المقبلة وعليه ينصح المواطنين بالانتظار وعدم اخذ قرار البيع فى هذه الفترة.
لماذا يظل الذهب استثمارا جذابا؟
-أصل تاريخي خالد حيث لعب الذهب على مر العصور دورا محوريا في تشكيل الثروات وحماية المدخرات، محتفظا بمكانته كرمز للقوة والثقة.
-احتياطات البنوك المركزية حيث لا يزال المعدن الأصفر يشكل عنصرا رئيسيا في السياسات النقدية للدول الكبرى، حيث تحتفظ البنوك المركزية بكميات ضخمة منه، ما يعكس أهميته كضمان مالي طويل الأجل.
-مقاوم للتقلبات ورغم ظهور العملات الرقمية والتطورات التكنولوجية المالية، أثبت الذهب قدرته على الصمود أمام الأزمات الكبرى والحروب والكسادات.
الذهب عالميا قرب أعلى مستوياته في أسبوعين
في الأسواق الدولية، واصل الذهب اتجاهه الصاعد مقتربا من أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس، مسجلا 3404.60 دولار للأونصة في التعاملات الفورية، بينما ارتفعت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 3451.60 دولار.
كما صعدت الفضة الفورية بنسبة 0.6% إلى 38.86 دولار للأونصة، والبلاتين 0.3% عند 1,351.63 دولار، والبلاديوم 0.6% إلى 1,097.95 دولار.
ما يترقبه المستثمرون
ينتظر المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، إضافة إلى مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم، وسط توقعات بتسجيل نمو سنوي عند 2.6% في يوليو.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
