أعلن المكتب الوطني للإحصاء في كينيا، أن معدل التضخم ارتفع إلى 4.5% في شهر أغسطس 2025، مقارنة بـ4.1% في يوليو الماضي، وذلك في وقت يواصل فيه الاقتصاد الكيني مواجهة ضغوط الأسعار على السلع الأساسية والخدمات.
وبحسب البيانات، فإن معدل التضخم في كينيا بلغ في المتوسط 8.45% خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2025، مسجلًا أعلى مستوى له عند 31.5% في مايو 2008، بينما وصل إلى أدنى مستوى تاريخي عند 2.7% في أكتوبر 2024، وفق شبكة "بلومبرج".
ويستند مؤشر أسعار المستهلك في كينيا إلى إنفاق الأسر في كل من المناطق الحضرية والريفية، حيث يشكل بند الأغذية والمشروبات غير الكحولية، النسبة الأكبر بوزن 33% من إجمالي المؤشر.
أما بند السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فيمثل 15%، والنقل 10%، بينما تستحوذ المطاعم وخدمات الإقامة على 8%، وكذلك قطاع الاتصالات بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 6%.
وتتوزع النسبة المتبقية والبالغة 21% على سلع وخدمات أخرى مثل التبغ والأدوية، والملابس والأحذية، والأثاث ومستلزمات المنزل وصيانته، إضافة إلى الرعاية الصحية، والترفيه والثقافة والرياضة، والخدمات المالية والتأمين، فضلًا عن العناية الشخصية والحماية الاجتماعية وسلع وخدمات متنوعة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن متابعة تطورات مؤشر التضخم في كينيا أمر حاسم لصياغة السياسات النقدية والمالية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
