محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك تقاضي ترامب بعد محاولة إقالتها

دخلت الولايات المتحدة في مواجهة قضائية غير مسبوقة بين مؤسسة الرئاسة والبنك المركزي، بعدما رفعت ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، دعوى قضائية اليوم الخميس ضد الرئيس دونالد ترامب، متهمة إياه بتجاوز صلاحياته الدستورية والقانونية عقب إعلانه عزمه إقالتها من منصبها.

محافظة الاحتياطي الفيدرالي تقاضي ترامب

تؤكد الدعوى، المرفوعة أمام المحاكم الفيدرالية، أن القانون الأمريكي لا يمنح الرئيس سلطة عزل أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي إلا لسبب، وأن قرار ترامب يفتقر إلى أي أساس قانوني، وتأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام معركة قانونية قد تعيد صياغة القواعد الراسخة التي تضمن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية في البيت الأبيض، وفقًا لرويترز.

وكان ترامب، في 25 أغسطس، قد اتهم كوك بالتورط في عمليات احتيال في الرهن العقاري تعود إلى عام 2021، أي قبل عام من تعيينها من قِبل الرئيس السابق جو بايدن في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصرّح الرئيس الجمهوري  بأن كوك مارست سلوكًا خادعًا وإجراميًا في مسألة مالية، معلنًا أنه فقد الثقة في نزاهتها، وهو ما دفعه إلى المضي نحو قرار إقالتها.

ونفت كوك تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً، مؤكدة في بيان أنها لا تواجه أي شبهات قانونية، مؤكدة أن مطالب ترامب تفتقر إلى أي عملية أو أساس أو سلطة قانونية مناسبة.

وأوضح محاموها أن الدستور والقوانين الفيدرالية لا تمنح الرئيس صلاحية الإقالة التعسفية، وأن الدعوى القضائية تسعى لتثبيت هذا المبدأ.

القضية مرشحة للانتقال إلى المحكمة العليا، التي سبق أن سمحت في أحكام سابقة بعزل رؤساء الولايات المتحدة لمسؤولين من وكالات فيدرالية أخرى، لكنها لم تحسم بعد ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يتمتع باستثناء خاص بالنظر إلى حساسية موقعه في صياغة السياسة النقدية، وأي قرار في هذا الشأن قد تكون له تداعيات واسعة على مستقبل علاقة البيت الأبيض بأهم مؤسسة اقتصادية في البلاد.

ولم تكن الأسواق المالية بعيدة عن هذا الجدل، إذ تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية فور إعلان ترامب عزمه إقالة كوك، وسط قلق عالمي من احتمال تقويض استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بعيدًا عن الضغوط السياسية.

أول امرأة من أصول أفريقية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي 

تعد ليزا كوك شخصية بارزة في المشهد الاقتصادي الأمريكي؛ فهي أول امرأة من أصول أفريقية تنضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي منذ تأسيسه، وقد تولت منصبها عام 2022 بتعيين من الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ويمنح رحيلها – إذا ما تم – ترامب فرصة لتسمية رابع عضو من أصل سبعة في مجلس الإدارة، وهو ما قد يوسع نفوذه على قرارات البنك المركزي.

وتعود جذور الاتهامات المثارة ضد كوك إلى قروض عقارية حصلت عليها عام 2021 في ولايتي ميشيغان وجورجيا، حين كانت تعمل أكاديمية.

وتشير بيانات الإفصاح المالي لعام 2024 إلى امتلاكها ثلاثة قروض عقارية، اثنان منها مسجلان كمساكن شخصية.

ويُرجّح أن تكون أسعار الفائدة الممنوحة لها أقل من تلك المفروضة على القروض الاستثمارية، وهو ما دفع بعض منتقديها للتشكيك في قانونية هذه الترتيبات.

كان المدير ويليام بولتي المعيَّن من ترامب للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان، قد أثار هذه التساؤلات لأول مرة في أغسطس، قبل أن يحيل الملف إلى المدعية العامة باميلا بوندي لفتح تحقيق رسمي.

وأشار خبراء قانونيين إلى أن هذه القروض كانت مدرجة بشكل علني في السجلات العامة حين خضعت كوك لعملية التدقيق في مجلس الشيوخ قبل تعيينها، ما يضعف حجة استخدامها كسبب للإقالة.

ويظل القانون المؤسس لبنك الاحتياطي الفيدرالي بدوره محل جدل قانوني، إذ إنه لم يحدد بشكل واضح معنى السبب الذي يمكن أن يستند إليه الرئيس لإقالة أحد الأعضاء.

وتشير تشريعات فيدرالية مماثلة إلى أن السبب يمكن أن يشمل الإهمال، المخالفات، أو عدم الكفاءة، لكن هذه المعايير لم تُختبر مطلقًا في حالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل المواجهة القضائية الحالية سابقة تاريخية بكل المقاييس.

جدير بالذكر أن ترامب سبق أن أقال هذا العام جوين ويلكوكس، أول امرأة سوداء تشغل منصبًا في المجلس الوطني لعلاقات العمل، كما استهدف مؤسسات وشخصيات مستقلة أخرى باتهامات مشابهة، بينها السيناتور الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، في نهج يرى خصومه أنه يستهدف الخصوم السياسيين ويهدد استقلال المؤسسات الأمريكية.

أما في علاقة ترامب ببنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد شهدت توترات متكررة خلال ولايته؛ إذ انتقد مرارًا رئيس المجلس جيروم باول لرفضه خفض أسعار الفائدة، واتهمه بسوء إدارة مشروع لتجديد مقار البنك بتكلفة مليارات الدولارات، ورغم تهديداته السابقة بعزل باول، إلا أنه تراجع في نهاية المطاف وانتظر انتهاء ولايته الرسمية.

وتعتبر المعركة الحالية بين ترامب وكوك ليست مجرد نزاع شخصي أو سياسي، بل اختبار لمكانة واستقلالية واحدة من أعرق وأقوى المؤسسات النقدية في العالم، وإذا ما حُسمت القضية لصالح الرئيس، فقد يشكل ذلك سابقة تمنحه سلطة مباشرة على قرارات البنك المركزي، الأمر الذي قد يغيّر وجه السياسة النقدية الأمريكية ويؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي.