قانون الإيجار القديم.. الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على سكن بديل

الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، لاستقبال طلبات المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن المنصة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، يعقبها فرز دقيق للطلبات وفق معايير اجتماعية واقتصادية واضحة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجا.

الفئات المستحقة للاستفادة من الوحدات السكنية البديلة

شدد رئيس الوزراء على أن الاستفادة من هذه المبادرة ستكون موجهة إلى الفئات التالية:

• محدودو الدخل.
• الأسر والمعيلون والمتزوجون.
• كبار السن.
• ذوو الهمم وذوو الاحتياجات الخاصة.

كما أوضح أن الحكومة وفرت آلية رسمية لتلقي التظلمات، تتيح للمواطنين الاعتراض على قرارات الرفض بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أنواع الوحدات السكنية المتاحة

سيتم توزيع الوحدات السكنية على المتضررين وفق نظم مختلفة تشمل:

• وحدات بنظام الإيجار.
• وحدات بنظام الإيجار التمليكي.
• وحدات بنظام التمليك الكامل.
• وحدات ممولة من خلال أنظمة التمويل العقاري.

المستندات المطلوبة للتقديم

للتقديم عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، يتعين تجهيز المستندات التالية:

• طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• صورة من عقد الإيجار والمستندات المثبتة لاستمرار العلاقة الإيجارية.
• إقرار بإخلاء العين المؤجرة عند استلام الوحدة الجديدة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
• شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.
• مستندات الحالة الاجتماعية (قسيمة الزواج، قسيمة الطلاق مع قرار التمكين، شهادة وفاة الزوج مع إشهاد وراثة).
• لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي، أو تقرير طبي رسمي من القومسيون الطبي.
• لأصحاب المهن والأنشطة التجارية: إفادة التسجيل في مصلحة الضرائب، شهادة صافي الدخل معتمدة من محاسب قانوني، وصورة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
• للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات، ومستند رسمي بالنفقة للمطلقة.

خطوات التقديم على السكن البديل

أعلنت وزارة الإسكان أن إجراءات التقديم ستتم وفق الخطوات التالية:

• تقديم الطلب رسميًا عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد.
• إرفاق جميع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية.
• استيفاء شروط الدخل الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
• دفع مقدم رمزي لحجز الوحدة، مع إمكانية تقسيط باقي القيمة على فترات تصل إلى 20 أو 30 عامًا.

كما ستتيح بعض المحافظات وحدات بنظام "الإيجار التمليكي" الذي يمكّن المستأجر من امتلاك الوحدة بعد سداد كامل الأقساط.

جهود الحكومة في معالجة أزمة الإيجار القديم

أكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم المستمرة منذ عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وشدد على أن الحكومة تضع حماية الأسر البسيطة ضمن أولوياتها، وأن توفير سكن آمن ومناسب للفئات الضعيفة يعد جزءًا أساسيًا من سياسات العدالة الاجتماعية.