تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو خامس اجتماعات العام، وسط ترقب واسع لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقاها المركزي دون تغيير في الاجتماع السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
خفض الفائدة خلال 2025
كان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري بمجموع 3.25%، بواقع 2.25% في أبريل (لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف) و1% في مايو، بعدما تأكد من تراجع معدلات التضخم.
مؤشرات تدعم خفض أسعار الفائدة
ويتوقع مصرفيون ومحللون أن يستأنف المركزي دورة التيسير النقدي بخفض يتراوح بين 1% و4% دفعة واحدة، مستندين إلى:
تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والسلع الغذائية.
تحسن أداء الجنيه المصري ليسجل أعلى مستوى له منذ عام تقريبًا عند 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، ما ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.
استهداف البنك المركزي خفض التضخم إلى 7% (±2%) بنهاية الربع الأخير من 2026.
توقعات الخبراء المحليين
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي: خفضًا بين 2% و4% دفعة واحدة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
أما محمود نجلة، المدير التنفيذي بشركة الأهلي للاستثمارات، فيرى إمكانية خفض يتراوح بين 1% و3% مع وصول العائد الحقيقي للجنيه إلى 10.1%.
وترجح سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، خفضًا بين 2% و3% لدعم القطاع الخاص وتقليل تكلفة الاقتراض.
تقديرات المؤسسات الدولية
فيتش سوليوشنز (BMI): خفض بين 1% و2%.
إتش سي للأوراق المالية: تتوقع خفضًا بمقدار 2%.
دويتشه بنك: خفض 2% في أغسطس، وقد يصل إلى 7.25% بنهاية 2025.
HSBC: خفض بين 2% و3%.
جولدمان ساكس: رفع تقديراته لخفض الفائدة إلى 4% بالربع الأخير من العام.
استطلاع رويترز
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن متوسط توقعات 8 اقتصاديين يشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%.
