في أول يوم لرئيس البورصة الجديد.. مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لتطوير سوق المال وجذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
دعم حكومي لسوق المال
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم دعمًا كاملًا لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جهود الرقابة المالية
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة مستمرة في التنسيق الوثيق مع البورصة لضمان استقرار السوق وتعزيز دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على تفعيل منتجات مالية جديدة، وتطوير آليات مبتكرة تعزز الكفاءة والتنافسية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وضمان نزاهة وشفافية الأنشطة.
وأكد أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد.
أولويات البورصة المصرية
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن إدارته ستتحرك على مسارين متوازيين:
تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات.
تفعيل آلية صانع السوق لتوفير فرص استثمارية أكبر وتعزيز كفاءة السوق.
وشدد على أن التداولات ستظل خاضعة لقوى العرض والطلب، مع الالتزام بنهج الحوار المستمر مع كافة الأطراف لصياغة سياسات أكثر فاعلية لزيادة جاذبية السوق.
حوافز جديدة للطروحات
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الدولة تدرس منح حوافز للطروحات الكبرى في البورصة، لتشجيع الشركات على القيد والتداول، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة نشاطه.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على جذب طروحات جديدة من شركات القطاعين الخاص والحكومي، بهدف تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة، بما يعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
