تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين باهتمام إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر يوم 28 أغسطس 2025، وسط ترقب واسع لتوجيه قارعة الخفض في سعر الفائدة الذي قد يُحدث انعطافة في المشهد الاقتصادي المتعثر
السؤال الذي يتردّد الان هل نرى خفضاً درامياً إلى مستوى 4 ٪، أم أن الواقع سيدفع باتجاه خطوة أكثر تحفظًا؟
2. السياق الحالي: الفائدة والضغوط التضخمية
الفائدة الحالية تصل إلى 24 ٪ على جودائع البنك و25 ٪ على الإقراض، بعد سلسلة تخفيضات نُفذت منذ أبريل ومايو 2025، بلغت مجملها 325 نقطة أساس .
التضخم السنوي تراجع إلى 13.9 ٪ في يوليو من 14.9 ٪ في يونيو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 11.6 ٪ .
التوقعات الاقتصادية تشير إلى تحسن طفيف في النمو بنسبة 4 ٪ للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وإلى 4.6 ٪ للسنة التالية .
التوقعات الاقتصادية: هل يمكن أن نصفق لـ4 ٪؟
مستشارون وخبراء من بينهم نجيب ساويرس دعا إلى خفض دراماتيكي يصل إلى 4 نقاط مئوية كاملة، لكنها تبقى وجهة نظر فردية .
معظم استطلاعات الرأي – مثل تقييم رويترز – تشير إلى أن التخفيض المرجّح هو نقطة واحدة (100 نقطة أساس)، ما يعني تخفيض الفائدة إلى نحو 23 ٪ و24٪ .
وبدورها تقوم بعض المؤسسات مثل Fitch Solutions تتوقع مزيدًا من التراجع خلال العام ليصل إلى 21 ٪ بحلول نهاية 2025، ثم إلى 11.25 ٪ في 2026 .
بنك Standard Chartered تُرجّح أن يصل معدل الفائدة إلى نحو 19.25 ٪ بنهاية العام المالي 2025/26 .
عوامل مساعدة وخطوط حمراء
عوامل داعمة للتخفيض:
تراجع التضخم تدريجيًا.
تحسّن سعر صرف الجنيه.
تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخاصة من الخليج، وتحسن الإيرادات غير النفطية .
مخاطر تقلّل احتمالات التخفيض الحاد:
التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نسبياً.
تقلب أسعار النفط والأسواق العالمية.
الضغوط المالية والديون الخارجية التي تفرض نهجًا أكثر حذرًا .
هل نصل إلى 4 ٪؟
رغم الدعوات الطموحة، يبدو أن التوقعات الأكثر واقعية متمثلة في خفض تدريجي بحوالي 1–2 نقطة. الوصول إلى 4 ٪ – أي خفض تاريخي بمقدار 20 ٪ – خيار بعيد جدًا في الأفق الحالي، بسبب التحديات الاقتصادية المتراكمة وضرورة الحفاظ على ضبط استقرار الأسعار ونمو العملة
