«مش هتتشرد ولا هتدفع إيجار».. قانون الإيجار القديم ينتصر للمستأجرين ويلزم الحكومة | تفاصيل

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، بعد عقود طويلة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، دخل قانون الإيجار القديم مرحلة الحسم، ليعيد رسم ملامح العلاقة الإيجارية التي ظلت مجمدة لعشرات السنين. ويستهدف القانون الجديد تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال وضع جدول زمني محدد لإنهاء العقود الممتدة منذ منتصف القرن الماضي، وإتاحة بدائل سكنية للمستحقين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويمنع أي اضطرابات في السوق العقاري.

قانون الإيجار القديم

خلال أيام قليلة ستدخل بنود قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية في أغسطس الجاري، حيث ينص القانون على أنه سيدخل حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ سريانه من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ نفاذه.

هل ينجو غير القادرين على الدفع من الإخلاء؟

مع دخول القانون حيز التنفيذ، تُطرح التساؤلات والتي من ضمنها هل ينجو غير القادرين على الدفع من الإخلاء؟.

صندوق دعم غير القادرين لضمان الحماية الاجتماعية

نصت المادة السادسة من القانون على إنشاء صندوق خاص يتولى مسؤولية تقديم الدعم اللازم للأسر غير القادرة، سواء من خلال توفير وحدات سكنية بديلة أو عبر صرف دعم نقدي يساعد في تغطية تكاليف الإيجار في المسكن الجديد، ويأتي هذا الإجراء كخطوة لضمان ألا تتعرض أي أسرة للتشرد بعد انتهاء مدة التعاقد، مع توفير حماية اجتماعية حقيقية للفئات الأضعف.

آليات دعم غير القادرين

يتيح القانون نوعين من الدعم، الأول يتمثل في توفير وحدات بديلة من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي للأسر التي لا تملك بدائل، والثاني، تقديم دعم نقدي دوري سواء شهريًا أو سنويًا بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية، وهو ما يساعد المستحقين على دفع إيجارات مساكن جديدة، وفقًا لقدراتهم وظروفهم المعيشية.

أولوية الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

منحت المادة السابعة من القانون الأولوية في الاستفادة من الصندوق للفئات الأشد احتياجًا، وعلى رأسها الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الإعاقة، في إشارة واضحة لالتزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي في تنفيذ القانون، بما يضمن عدم إقصاء أي فئة هشة من مظلة الحماية.

حماية اجتماعية تضمن عدم التشرد بعد انتهاء العقود

أكدت المادة الثامنة من القانون أن أي مستأجر يندرج ضمن فئة «غير القادرين» لن يُترك دون بديل، حيث ألزمت الحكومة، ممثلة في الصندوق المختص، بتأمين سكن مناسب أو تقديم دعم مادي، بما يضمن عدم تعرّض أي أسرة للتشريد أو الضياع.