الوجه الآخر للتيك توكر لوليتا خلف بريق الشهرة والأضواء التي صنعتها منصات التواصل الاجتماعي تتكشف فصول جديدة في قضية صانعة المحتوى المعروفة باسم “لوليتا” فمع استمرار التحقيقات في اتهامها بالتحريض على الفسق والإخلال بالقيم الأسرية بدأت تفاصيل مثيرة تظهر للعلن حول حياتها الشخصية ومصادر دخلها التي تبدو متناقضة بين الإنفاق الباذخ والشكوى من الديون المتراكمة.
الوجه الآخر للتيك توكر لوليتا
أقرت المتهمة واسمها الحقيقي آلاء محمد أمام جهات التحقيق بأن مصدر دخلها الأساسي هو العمل في مجال الدعاية والإعلانات عبر حساباتها النشطة على تطبيقي “تيك توك” و”إنستجرام”.
وأوضحت أن طبيعة الإعلانات التي تقدمها متنوعة وتشمل مطاعم وخبراء تجميل ومتاجر ملابس وإكسسوارات وأضافت أنها تتقاضى مقابلًا ماديًا يصل أحيانًا إلى 8 آلاف جنيه مصري للإعلان الواحد.
خاصة إذا كان لصالح علامة تجارية معروفة بينما في حالات أخرى قد تكتفي بمقابل عيني مثل الحصول على منتجات أو خدمات مجانية.
حياة باذخة وديون متراكمة
كشفت “لوليتا” عن حجم إنفاقها الشهري المرتفع حيث أقرت بأنها تستأجر وحدة سكنية في منطقة راقية بالقاهرة مقابل 15 ألف جنيه شهريًا.
وأشارت إلى أنها تتحمل أيضًا نفقات والدتها وإخوتها بالإضافة إلى أقساط سيارتها ومصاريفها الشخصية والمفارقة أنها على الرغم من هذا الإنفاق الكبير.
زعمت أنها تعاني من مديونيات كبيرة دفعتها لتحرير إيصالات أمانة بسبب أقساط السيارة وتكاليف علاج شقيقها مؤكدة أنها لا تخضع لأي نظام ضريبي حاليًا.
من الشهرة إلى قفص الاتهام
بدأت رحلة سقوط “لوليتا” عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في منطقة مدينتي بالقاهرة الجديدة بناءً على بلاغات متعددة اتهمتها بنشر محتوى خادش للحياء يتضمن ألفاظًا خارجة.
وعلى الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيلها في هذه القضية إلا أنها ظلت قيد الحجز لوجود حكم قضائي آخر صادر بحقها. وقد حددت المحكمة جلسة عاجلة في 13 سبتمبر المقبل لبدء محاكمتها في الاتهامات الموجهة إليها.
عقوبات رادعة في انتظار المخالفين
تواجه “لوليتا” وغيرها من صناع المحتوى المتهمين بنشر مواد مخلة عقوبات صارمة بموجب القانون المصري حيث تنص المادة 178 من قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من ينشر مقاطع مصورة خادشة للحياء.
كما يعاقب قانون مكافحة الدعارة على التحريض على الفسق والفجور بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات وهي تهم تهدف إلى حماية القيم والأخلاق العامة للمجتمع.
