أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن الاتجاه العام للجنة السياسة النقدية منذ بداية هذا العام هو تخفيض سعر الفائدة.
وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "في اجتماعين سابقين جرى التخفيض، الأول بنسبة 2.25% ثم في الاجتماع الثاني بنسبة 1% وما زال الاتجاه العام للجنة السياسة النقدية هو الاستمرار في التخفيض".
وأضاف: "أحيانًا يتم تقييم الأوضاع ليس فقط داخليًا، بل أيضًا بالنظر إلى المتغيرات الخارجية فعندما تطمئن لجنة السياسة النقدية إلى معدل التضخم ولا تجد فيه خطرًا، يصبح القرار أسهل بالاتجاه نحو مواصلة التخفيض في الاجتماعات المتتالية".
وتابع: "أما الأمر الأكثر صعوبة فهو التغيرات التي تحدث في المشهد الاقتصادي الدولي، والمتأثرة بشكل كبير بالاضطرابات والتوترات القائمة على المستوى العالمي لكن يظل الاتجاه العام هو التخفيض، وقد يحدث بعض التريث في القرارات".
وأوضح: علينا أن نشيد بأن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تتخذ قراراتها بشكل ديمقراطي للغاية، فلا تكون هناك قرارات معدة مسبقًا بل يجري نقاش واضح بين أعضاء اللجنة، حيث تُطرح أمامهم كل المتغيرات الداخلية والخارجية ثم يُتخذ القرار. ولذلك، حتى قبيل انعقاد اجتماع اللجنة لا يكون الأعضاء أنفسهم على علم بالقرار النهائي".
وواصل: "في ضوء الانخفاض الواضح في معدلات التضخم ووجود حالة من الاطمئنان بين المصريين، نؤكد أن المواطن بدأ يشعر بالاستقرار في الأسواق، ليس بانخفاض كامل للأسعار، ولكن على الأقل بوجود استقرار وتوافر في السلع".
وذكر: "البنك المركزي يتبع سياسة واضحة في سوق الصرف، حيث لا يتدخل في تحديد سعر الدولار كلما انخفض سعر العملة الأجنبية فهذا مؤشر مهم على توافرها والعنصر الأهم الذي توليه الحكومة والبنك المركزي أهمية كبرى هو أن الدولار متوفر بالفعل سواء في القطاع المصرفي أو في احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي يزيد شهرًا بعد الآخر".
