أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سلامة جميع الإجراءات التي اتخذتها بشأن سحب قطعة أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر، مشيرة إلى التزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الصادرة استندت إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة، بما يضمن سلامة الموقف القانوني للإجراءات المتخذة.
وشددت الوزارة على أنها لن تتخذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلا بعد صدور قرار من النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام.
وأشارت إلى أن الهدف من جميع الإجراءات هو ضمان الشفافية الكاملة وصون المال العام في التعامل مع ملف أرض النادي.
وأكدت وزارة الإسكان تقديرها للدور الرياضي والمجتمعي العريق لنادي الزمالك وما يمثله من قيمة في الوسط الرياضي المصري.
وأضافت أنها ستبادر — في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الاشتراطات المقررة — بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفق القواعد المعمول بها وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الدولة.
