كشفت وزارة التنمية المحلية برئاسة الوزيرة الدكتورة منال عوض، الملابسات والتفاصيل الكاملة لواقعة القبض على الصحفي إسلام الراجحي، من خلال التواصل مع محافظ دمياط.
وأوضحت الوزارة أن ما يثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق، مشيرة إلى أن حقيقة الأمر أن ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي بقسم شرطة فارسكور بدمياط كان بناءً على حكم قضائي صادر ضده منذ شهور في قضية أخرى مع بعض أقاربه.
وأضافت أن هناك أيضًا قرارًا من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات، لقيامه بالسب والقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة وحدة قروية بمحافظة دمياط عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بسبب قيامها بواجبها الوظيفي، وليس بسبب انتقاده على صفحته لتدني مستوى الخدمات أو غياب النظافة وعدم صيانة ومتابعة الإنارة.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية أنها تقدر وتحترم دور الصحافة ووسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات والنقد البناء، وهو حق كفله الدستور والقوانين المنظمة للعمل الصحفي.
كما شددت الوزارة على أن ما يتم تداوله غير صحيح بشأن أن السبب هو انتقاد الصحفي إسلام الراجحي لرئيسة الوحدة القروية، فهذا حق مكفول لكل مواطن بعيدًا عن كونه صحفيًا.
وأشارت إلى أنه يمكن لأي مواطن أن يتقدم باستغاثة أو شكوى حال وجود مشكلة تمس حياته اليومية في مختلف الملفات التي تهم المواطنين ويختص بها العاملون بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وأكدت الوزارة أن هذه الشكاوى يتم تلقيها ومتابعتها من جانبها ومن جانب المحافظات ومجالس المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات.
وأوضحت أنه تتم متابعة هذه الشكاوى يوميًا وعلى مدار الساعة، ويتم الاستجابة لآلاف الشكاوى اليومية من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
