م. محمد سامي: تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بأثر رجعي يهدد استقرار قطاع المقاولات

المهندس محمد سامي

أكد المهندس محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، وخاصة ما يتعلق بنقل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول بنسبة 5% إلى السعر العام بنسبة 14%، يجب أن يراعي العقود السابقة لتاريخ صدور القانون، حفاظاً على استقرار القطاع.

وأضاف سعد خلال تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن الاتحاد طالب من خلال خطاب رسمي موجه إلى وزارة المالية بضرورة قصر تطبيق التعديلات الضريبية على العقود الجديدة التي يتم إبرامها بعد صدور القانون، مع استمرار العمل بنسبة 5% على العقود الجاري تنفيذها أو التي سبق تقديم مظاريفها الفنية، نظراً لما قد يترتب على تغيير الضريبة من أعباء مالية كبيرة على شركات المقاولات، تهدد بتنفيذ المشروعات القومية والخاصة.

وأشار، إلى أن التعديل المقترح سيكون له تأثير مباشر على التوازن المالي للعقود الجارية، مما يستلزم وضع آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار، وتحديد الالتزامات المالية الجديدة بطريقة لا تضر باستمرار العمل بالمشروعات، لافتا إلى أن الاتحاد ناقش هذه الإشكاليات مع ممثلي مصلحة الضرائب، حيث طُرحت استفسارات متعددة حول كيفية تطبيق القانون الجديد.

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية توعية الشركات وتوفير دليل إرشادي أو كتاب دوري يُحدد آليات التطبيق لضمان الوضوح والعدالة في التنفيذ، مؤكدا على الاستعداد الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التطبيق السليم للقانون، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الدولة والمقاولين.