02:04 م - الإثنين 25 أغسطس 2025
أكد محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، الاثنين، أن السياسة النقدية للهند توازن بين هدف استقرار الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تعزيز الأسس الاقتصادية لم يكن على حساب دعم النشاط الإنتاجي.
وقال مالهوترا، خلال مؤتمر مصرفي في مدينة مومباي، إن "استقرار الأسعار، وهو الهدف الأساسي للسياسة النقدية، لعب دورًا جوهريًا في تقوية الاقتصاد الهندي، دون أن يتم إغفال هدف النمو".
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات الهندية حيز التنفيذ، بزيادة 25%، لترتفع النسبة الإجمالية إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم التي تطبقها واشنطن على أي اقتصاد كبير. ووفق تقديرات سيتي غروب، قد تؤدي هذه الخطوة إلى تراجع معدل النمو السنوي للاقتصاد الهندي بما يتراوح بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية.
ولمواجهة هذه التداعيات، تدرس الحكومة الهندية حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي، بالتوازي مع إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن خطط لإصلاح ضريبة السلع والخدمات، في محاولة لتنشيط إنفاق المستهلكين.
وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك الاحتياط الهندي خلال اجتماعه الأخير على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، مفضلاً التريث لحين اتضاح تأثير الرسوم الأميركية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وكان البنك قد خفّض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ فبراير الماضي.
وأشار خبراء إلى أن مستويات التضخم المعتدلة قد تمنح صانعي السياسات فرصة لمزيد من التيسير النقدي إذا ما تعرض النمو لمزيد من الضغوط، خاصة مع تراجع معدل التضخم في يوليو إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
