نشرت الوقائع المصرية في العدد 188، الصادر في 25 أغسطس سنة 2025، قرار وزارة العدل، قرار رقم 4805 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وبعض أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 3302 لسنة 2022 الصادر في 17-5-2022؛ وعلى كتاب المهندس نقيب المهندسين رقم "72 / 1" المؤرخ 5-4-2025.
"المادة الأولى"
يُخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتي أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالاً لنص المادة "23" من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وهم:
وفيما يلي نص القرار:
