أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا، اليوم، أعرب فيه عن رفضه لواقعة إحالة الزميل الصحفي إسلام الراجحي إلى محكمة الجنايات مع صدور قرار بضبطه وإحضاره، على خلفية منشور عبر "فيسبوك" انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية.
وأوضح البلشي أن ما جرى يمثل واقعة خطيرة تتعارض مع المطالبات المتواصلة بتوسيع مساحات حرية الرأي والتعبير والنشر، لافتًا إلى أن النقابة تحركت منذ اللحظة الأولى للتعامل مع الواقعة على المستويين القانوني والمهني.
وأشار إلى أن المحكمة الاقتصادية كانت قد قضت بعدم الاختصاص وأعادت القضية للنيابة للتحقيق، التي بدورها استمعت لأقوال رئيسة الوحدة المحلية، قبل أن تُحال القضية للجنايات دون إخطار النقابة، رغم أن الراجحي عضو عامل بها.
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة ستتقدم صباح الغد بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل الزميل، استنادًا إلى أن القضية تتعلق بـ"نشر" ولا تتوافر فيها مبررات الحبس الاحتياطي، مشددًا على أن استمرار احتجازه دون تحديد جلسة يمثل عقوبة في حد ذاته، فضلًا عن تعارضه مع المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، والمادة 71 من الدستور اللتين تمنعان الحبس في قضايا النشر.
وكشف البلشي عن تكليف محامٍ من النقابة بالتوجه فورًا إلى دمياط لحضور التحقيق مع الزميل، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عنه.
واعتبر نقيب الصحفيين أن واقعة القبض على الراجحي تعكس طبيعة المناخ الذي تعمل فيه الصحافة، مجددًا مطالب النقابة بسرعة إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ويضمن توسيع مساحات النقد وإتاحة الفرصة لمختلف الآراء.
واختتم البلشي بيانه مؤكدًا: "كل الدعم للزميل إسلام الراجحي.. وستظل هذه الواقعة نموذجًا كاشفًا للحاجة الملحة لإزالة القيود التي تعوق حرية الصحافة والنشر في مصر."
