افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من أغسطس لعام ألفين وخمسة وعشرين، الدورة الرابعة والخمسين للتكوين الأساسي للسادة القضاة الجدد، وذلك بمقر وزارة العدل، وبحضور السيد المساعد الأول وعدد من مساعدي وزير العدل. وتشمل الدورة تدريب مائتين واثنين وخمسين قاضيًا، وتستمر فعالياتها حتى الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الدورة انطلاقًا من رؤية وزارة العدل التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب المستمر وإعداد وتأهيل عناصر المنظومة القضائية، والعمل على صقل مهارات القضاة وتنمية قدراتهم بما يعزز من كفاءتهم في أداء رسالتهم السامية، ويضمن لهم الانتقال السليم من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف تقديره لاهتمام وزارة العدل بملف التدريب، مشيرًا إلى أن رسالة القضاء تقوم على ثلاثة مقومات رئيسية وهي المعلومات والمهارات والوجدانيات. وأوضح أن القاضي في مهمته السامية يحتاج دائمًا إلى الحق والعدل والنور، وهي قيم لا تتحقق إلا بالاستقامة واللجوء إلى الله عز وجل، مستشهدًا بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين بعثه قاضيًا، قائلًا: "اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه".
من جانبه، وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل التحية إلى وزير الأوقاف على حضوره فعاليات الدورة، كما هنأ القضاة الجدد معربًا عن سعادته بلقائهم. وأكد وزير العدل أن المرحلة المقبلة التي يقبلون عليها تتطلب التزامًا راسخًا بالمسلك القويم والكفاءة الفنية وحسن إدارة الخصومة القضائية، مشددًا على أن الاستقلال والحيدة والنزاهة قيم أساسية لا تنفصل عن كفاءة القاضي ومعارفه. وأضاف أن العلم هو جوهر عمل القاضي وهو بمثابة المصباح المنير في أداء رسالته في سبيل تحقيق العدالة، داعيًا القضاة إلى الاطلاع المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية والتدريب الدائم.
ويشتمل البرنامج التدريبي للدورة على عدة محاور رئيسية من بينها القيم والتقاليد القضائية، والمبادئ الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، وقواعد قانون المرافعات، وقانون الإثبات، والأطر الأساسية للقانون المدني، بالإضافة إلى القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية. ويعتمد البرنامج على مناهج تطبيقية وتفاعلية تركز على الجانب العملي وتدريب القاضي على مهارات إدارة ملف الدعوى وصياغة الأحكام وتلافي المآخذ العملية الشائعة.
ومن المقرر أن يعقب هذه الدورة ومع بداية العام القضائي، انطلاق برنامج التدريب المستمر للقضاة الجدد اعتبارًا من شهر نوفمبر وحتى نهاية شهر يونيو من كل عام قضائي، وذلك بمقار المركز وفروعه المختلفة، وبنظام يجمع بين الحضور المباشر والمشاركة عن بُعد باستخدام المنصات الرقمية الحديثة. ويهدف البرنامج المستمر إلى تزويد القضاة بالمهارات العملية ومناقشة المشكلات التطبيقية والأخطاء الشائعة وسبل معالجتها.
وفي ختام فعاليات اليوم، قام وزير العدل ووزير الأوقاف بتكريم القضاة أوائل الدورة السابقة تقديرًا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة التدريب.
