حدد قانون العقوبات المصري رقم 141 لسنة 2012، وتحديدًا المادة 76 منه، عقوبات مغلظة بحق كل من يثبت تعاونه مع جهات أو منظمات أجنبية أو محلية بطرق غير مشروعة، إذا كان الهدف من هذا التعاون الإضرار بالمصالح القومية المصرية أو تهديد استقلال البلاد ووحدة أراضيها
ونصت المادة بوضوح على أن "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من يعمل لمصلحتها، أو من أي شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً أو أسلحة أو ذخائر أو أي منقولات أو وعدًا بشيء من ذلك، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو بالاستقلال الوطني أو سلامة الأراضي، يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي".
الإعدام في حالات استثنائية
لم يكتفِ المشرّع بعقوبة السجن المؤبد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث شدد العقوبة لتصل إلى الإعدام في حالتين أساسيتين:
1. إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، مستغلًا موقعه الوظيفي للإضرار بالمصلحة الوطنية.
2. إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو لغرض إرهابي يستهدف زعزعة الأمن القومي وإشاعة الفوضى داخل الدولة.
تصريحات قانونية: حماية الردع العام
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبد الحميد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أن المادة 76 تمثل "درعًا تشريعيًا قويًا" لحماية الدولة المصرية من أي محاولات للتعاون مع جهات أجنبية، مشددًا على أن المشرّع المصري كان مدركًا لطبيعة التهديدات الإقليمية والدولية حينما أقر هذه العقوبة الرادعة
وأوضح عبد الحميد أن مجرد "الطلب أو القبول" يندرج تحت طائلة العقوبة، حتى وإن لم يتم استلام الأموال أو الأسلحة بالفعل، وهو ما يوسع دائرة الردع ويجعل النص أكثر فاعلية.
الأمن القومي: جريمة لا تُغتفر
من جانبه، صرح اللواء خالد حسن، الخبير الأمني وعضو المجلس المصري للشؤون الاستراتيجية، أن القانون يبعث برسالة قوية مفادها أن "أمن مصر خط أحمر". وأضاف: "أي محاولة للتعاون مع جهات أجنبية تستهدف العبث باستقرار الدولة أو أمنها القومي لن يُنظر إليها كجريمة عادية، بل كخيانة عظمى تستوجب أقصى العقوبات"
وأشار حسن إلى أن تشديد العقوبة في أوقات الحرب أو عند وجود أغراض إرهابية ينسجم مع حجم المخاطر التي قد يتعرض لها الوطن، مؤكدًا أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
الأبعاد السياسية والاستراتيجية
تؤكد هذه النصوص أن الدولة المصرية تبني سياستها التشريعية على أساس التحصين الكامل للأمن القومي ضد أي تهديد خارجي أو داخلي. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب، والجماعات المسلحة، ومحاولات اختراق الداخل المصري عبر التمويل أو الدعم الخارجي.
الوطن فوق الجميع
في النهاية، يظهر بوضوح أن المادة 76 من قانون العقوبات ليست مجرد نص قانوني، بل هي خط دفاع أساسي يحمي مصر من مؤامرات الخارج والخونة في الداخل.
فهي تحمل في طياتها رسالة قاطعة:من يمد يده للتعاون مع جهات أجنبية ضد مصلحة الوطن، فلن يلقى سوى السجن المؤبد أو الإعدام، وغرامة مالية تبدأ من نصف مليون جنيه، ليبقى الوطن دائمًا فوق الجميع
