عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللأزمة لتذليل هذه التحديات، وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، ويأتى ذلك في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، مع مستثمري كل محافظة على حدة من محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الإسكندرية والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 6315 فدان، وهما المنطقة الصناعية ببرج العرب الجديدة المقامة على مساحة 4962 فدان، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية والمقامة على مساحة 1353 فدان، ومجمع الصناعات الصغيرة ببرج العرب بإجمالي 410 وحدة انتاجية، ومجمعات الصناعات البلاستيكية (مرغم 1 بإجمالي 240 وحدة إنتاجية ومرغم 2 بإجمالي 204 وحدة إنتاجية، ومجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه على مساحة 30 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات، واستعراض المناطق الصناعية غير المخططة بالمحافظة بواقع 6 مناطق بإجمالي مساحة 6920 فدان.
وأكد الفريق كامل الوزير الحرص على عقد هذه اللقاءات الدورية مع مستثمري المحافظات مع التأكيد على الاجتماع بالمستثمرين الأصليين مباشرة دون وكلاء، للوصول إلي حلول عملية لتحديات المستثمرين، مؤكداً على نجاح هذه اللقاءات في التعرف عن كثب على التحديات الفنية والإدارية والإجرائية التي تواجه المستثمرين وحلها بصورة فورية وتوجيه المستثمرين ممن يواجهون تحديات مالية للتقدم للاستفادة من إحدى المبادرات المطروحة لتمويل القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الاسكندرية، لخدمة مستثمري المحافظة بما يعود بالنفع على أهالي المحافظة ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية.
ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تمثل لحظة فارقة في مسيرة دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية والاقتصادية في الإسكندرية، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتقديم كل التسهيلات الممكنة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل وفق نهج جديد يقوم على الشفافية، وسرعة الإنجاز، والتكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص، بما يرسخ بيئة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة تطورات السوق المحلية والعالمية، كما تشهد المحافظة خلال الفترة الراهنة طفرة غير مسبوقة في شتى القطاعات التي تشمل مشروعات بنية تحتية استراتيجية، وتطوير شامل في مجالات النقل والطرق والاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الصناعية والخدمية، وهذه ثمرة لرؤية وطنية طموحة تعمل على جعل الإسكندرية مركزاً اقتصادياً وصناعياً وسياحياً عالمياً، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد على البحر المتوسط، وإرثها الحضاري العريق الذي يجعلها دوماً في صدارة المدن الجاذبة للاستثمارات.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسكندرية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة، وخلال اللقاء أوضح الوزير أنه تم إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل وجارى الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها، مشيراً الي أن سياسة تخصيص الاراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لافتاً إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
وأشار الوزير إلى أنه جاري استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية، بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، لافتاً الي أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق للأرض حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.
ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.
كما أشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي باعتباره نموذجاً يحتذى به في التنمية الصناعية حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة وصيانة مرافقها، لافتاً إلي ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك لرفع كفاءة المنطقة الصناعية، على أن يتحمل تكلفة المرافق وصيانتها مستثمري المنطقة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.
واستعرض عدد من أصحاب المدابغ المنقولة من منطقة الماكس مطالبهم لاستعجال صرف التعويضات لهم من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومدى إمكانية إقامة مدابغ لهم بإحدى المناطق الصناعية القريبة من الاسكندرية، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بدراسة إقامة منطقة صناعية مناسبة لنشاط الدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب، إلى جانب التوسع في إقامة مدابغ جديدة بمدينة الجلود بالروبيكي.
كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من المصانع الكائنة داخل الكتل السكنية أو في مناطق صناعية غير مخططة بشأن رغبتهم في تقنين أوضاعهم، حيث أوضح الوزير أنه جاري دراسة تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 الجاري انشائه حاليا لإقامة انشطة صناعية اخرى مع النشاط الرئيسي للمجمع وهو النشاط الكيماوي مثل انشطة (هندسية-غذائية-دوائية) وذلك بهدف جذب المصانع الصغيرة لمناطق ومجمعات صناعية مخططة ومجهزة ومتوافقة مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحماية المدنية، كما يجري حالياً اعتماد 3 مناطق صناعية غير مخططة بالإسكندرية وهم وادي القمر والماكس، ومرغم بحري وقبلي، أم زغيو قبلي وبحري نظراً لتجاوز نسبة النشاط الصناعي بها 50%.
واستعرض المستثمر مروان حمودة ممثل شركة انرجيزر مصر التحديات التي تواجهه المتمثلة في مغالاة المقاولين في أسعار نولون النقل من ميناء الإسكندرية للشركة، وكذا طول مدة الإفراج الجمركي التي تبلغ 8 أيام، حيث وجه الوزير الشركة القابضة للنقل البري والبحري بالتنسيق مع الشركة لتولي نقل بضائعها بأسعار أقل بنسبة 10% من الأسعار المتداولة في السوق للنولون، كما أكد الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إجراء تعديلات في نظام الإفراج الجمركي لتقليل مدة الإفراج بفارق كبير عن الزمن الحالي.
وطالب المستثمر عادل عفيفي صاحب مصنع للصناعات البلاستيكية في مرغم 2 بتخصيص وحدة لضمها على وحدته الحالية للتوسع، حيث وجه الوزير بطرح الشواغر والمسحوبات بمجمع مرغم 2 على منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون الأولوية للمصانع القائمة بالفعل والراغبة في التوسع من داخل مجمع مرغم 2.
واستعرض الدكتور ممدوح عطية صاحب شركة فارما بلاست للأدوية والمستلزمات الطبية- التي تمتلك 10 مصانع- شكواه من تأخر إصدار رخصة بناء للتوسع داخل مصنعه القائم في برج العرب، وكذا طلبه للحصول على أرض توسع بمساحة 30 ألف متر لإقامة مصنع جديد عليها، حيث وجه الوزير المستثمر بالتوجه لمقر هيئة التنمية الصناعية غداً للحصول على رخصة البناء وتقديم طلب بشأن المصنع الجديد، مؤكداً على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم للمستثمر الجاد صاحب الخبرة الطويلة في المجال.
ومن جانبه تقدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالشكر والتقدير لوزارة الصناعة على دورها في تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين لحل مشاكلهم، مشيراً إلى أن المدابغ المنقولة من منطقة الماكس أغلبها مستأجرة وعليه فستؤول مبالغ التعويض المصروفة للملاك الأصليين ولن يستفيد منه المستأجر، حيث وجه الوزير بأن تكون الأولوية في تخصيص أي مدابغ جديدة لهؤلاء المستأجرين لإعطائهم فرصة جديدة للإنتاج والتشغيل.
