قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الروهينجا داخل ميانمار وخارجها يواجهون تدهورا متزايدا لظروفهم الصعبة، وذلك بعد ثماني سنوات من نزوحهم الجماعي القسري من ولاية راخين.
وفي بيان صحفي، قال المتحدث الأممي إن الروهينجا وغيرهم من المدنيين في ولاية راخين، يقعون في مرمى النيران المتبادل بين جيش ميانمار وجيش أراكان، ويتعرضون للتجنيد القسري وانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات.
وأضاف أن العنف المستمر أجبر مزيد من الروهينجا على الفرار، بما في ذلك إلى بنغلاديش، "التي تستضيف بالفعل أكثر من 1.1 مليون لاجئ من ميانمار" كما قال البيان.
وأشار أن التقارير الأممية عمليات الصد والإبعاد والترحيل في جميع أنحاء المنطقة، تثير مخاوف جدية بشأن الانتهاكات المحتملة لمبدأ عدم الإعادة القسرية وتقلص مساحة اللجوء، وقال دوجاريك إن خفض التمويل يؤدي إلى تقليص حاد في التعليم والمساعدة الغذائية والرعاية الصحية وفرص كسب العيش وخدمات الحماية.
ونقل المتحدث عن الأمين العام تأكيد دعوته لحماية جميع المدنيين وفقا للالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين.
وأشار المتحدث إلى زيارة الأمين العام في وقت سابق من العام الحالي إلى كوكس بازار، حيث شهد صمود مجتمعات الروهينجا، وشدد على الحاجة الملحة لتعزيز التضامن الدولي وزيادة الدعم، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل يشمل الروهينجا بشكل هادف، ويعالج نزوحهم والأسباب الجذرية للأزمة التي طال أمدها.
وأعرب المتحدث عن أمل الأمين العام في أن يلفت المؤتمر رفيع المستوى بشأن الروهينجا والأقليات الأخرى، الذي سيُعقد في نيويورك في 30 سبتمبر، وفقا لتكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتباه المجتمع الدولي مجددا إلى الحاجة الملحة لإيجاد حلول دائمة.
ويواصل المبعوث الخاص للأمين العام إلى ميانمار إشراك جميع أصحاب المصلحة في جهود وقف العنف، وإطلاق عملية سياسية بقيادة ميانمار، لتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للروهينجا إلى ميانمار.
