رصيد الإجازات للمعلمين.. أصدرت وزارة المالية استدراكًا جديدًا بشأن ضوابط صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد ورود العديد من الاستفسارات من وزارة التربية والتعليم حول آلية الصرف الخاصة بالمعلمين.
رصيد الإجازات للمعلمين
وجاء هذا التوضيح استنادًا إلى رأي الإدارة المركزية للتشريع المالي بالوزارة في الكتاب رقم 1131 بتاريخ 13 أغسطس 2025، والذي تناول بدقة الفترات الزمنية المختلفة وتطبيق القوانين ذات الصلة.
فبالنسبة للفترة الممتدة من صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 وحتى صدور القانون رقم 93 لسنة 2012، أكدت وزارة المالية أن المعلم يستحق المقابل النقدي عن ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستنفدة خلال ثلاث سنوات، وذلك إذا لم يتم تصفية هذا الرصيد لحاجة العمل.
ويتم احتساب المقابل النقدي وفقًا للأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة المستحقة عند انتهاء الخدمة، وحتى تاريخ الأول من نوفمبر 2012.
أما عن الفترة التالية لصدور القانون رقم 93 لسنة 2012 وحتى العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أي خلال المدة من نوفمبر 2012 وحتى نوفمبر 2016، فقد أوضحت الوزارة أن صرف المقابل النقدي يقتصر على ثلث رصيد الإجازات غير المستهلكة فقط، حيث ألزم القانون المعلمين بالحصول على ثلثي رصيدهم السنوي على الأقل. ويجري احتساب القيمة بنفس القاعدة السابقة أي الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة.
رصيد الإجازات للمعلمين.. ضوابط الصرف تسري وفقًا لفتوى الجمعية العمومية
وفيما يخص الفترة اللاحقة لتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وخاصة من النصف الثاني لعام 2017 وحتى تاريخ الإحالة إلى المعاش، فقد أشارت وزارة المالية إلى أن ضوابط الصرف تسري وفقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 21 فبراير 2024، والتي أكدت أن الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة هو المعيار المعتمد لاحتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات للمعلمين وأعضاء هيئة التعليم عند انتهاء الخدمة.
رصيد الإجازات للمعلمين.. عدم إصدار أي شهادات ببيانات رصيد الإجازات تخالف هذه القواعد
وبناءً على ما سبق، شددت وزارة المالية على جميع المسئولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديرياتها، وكذلك مديري الحسابات والمراقبين الماليين، ضرورة الالتزام التام بما ورد وعدم إصدار أي شهادات ببيانات رصيد الإجازات تخالف هذه القواعد، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض مرتكبها للمساءلة التأديبية.
رصيد الإجازات للمعلمين.. ضمان تطبيق موحد وعادل لضوابط صرف المقابل النقدي
يُذكر أن هذا الاستدراك جاء ضمن الكتاب الدوري رقم 70 لسنة 2025 الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية برئاسة الدكتور شريف خيري عبد المعبود، ويهدف إلى إنهاء الجدل القائم وضمان تطبيق موحد وعادل لضوابط صرف المقابل النقدي لـ رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
