شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد انتشار مقاطع فيديو منسوبة إلى البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر المعروف أوتاكا. وبينما سارع البعض إلى ربط هذه المقاطع بعودة علاقة خفية بينهما، نفت هدير الأمر تمامًا وأكدت أنها ضحية فبركة وتشويه سمعة.
هذا الجدل الكبير دفع هدير للتحرك بشكل قانوني سريع عبر وكيلها القانوني، لتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام ضد عدد من المحامين وأصحاب الصفحات الإلكترونية الذين اتهمتهم بتدبير حملة تشهير منظمة استهدفت حياتها الشخصية واعتبارها الاجتماعي.
تفاصيل البلاغ العاجل
تقدمت هدير عبد الرازق، عبر محاميها الدكتور هاني سامح، ببلاغ رسمي إلى النائب العام برقم 1325733، تتهم فيه من سمتهم بـ "محامي الحسبة" وأصحاب حسابات وصفحات إلكترونية بالقيام بجرائم التشهير والفبركة. وأوضح البلاغ أن هؤلاء الأشخاص قدّموا بلاغات كاذبة لا تستند إلى أي واقع قانوني، واستندوا إلى مقاطع مصطنعة محظور تداولها.
وأكد البلاغ أن هؤلاء المحامين استغلوا منصاتهم الإلكترونية ووسائل الإعلام لنشر أخبار غير صحيحة، وربط اسم هدير بفيديوهات لا تمت لها بصلة. واعتبر محاميها أن ما جرى يشكل جرائم يعاقب عليها القانون مثل البلاغ الكاذب والسب والقذف وانتهاك الخصوصية، مما يهدد سمعتها ويؤثر سلبًا على مكانتها الاجتماعية
خلفية الحدث والفيديوهات المسربة
القصة بدأت مع تداول فيديو مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه يجمع بين هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا. هذا الفيديو سرعان ما انتشر على نطاق واسع، وتسبب في حالة من البلبلة بين المتابعين، إذ اعتبره البعض دليلًا على استمرار علاقة سرية بين الطرفين رغم الانفصال.
في المقابل، خرجت هدير عبد الرازق سريعًا لتؤكد أن الفيديو مفبرك ولا يمت لها بصلة، مشددة على أن الهدف من نشره هو تشويه سمعتها والإساءة إليها. وأعلنت أنها ستلاحق قضائيًا كل من يشارك في نشر أو تداول هذه المقاطع الملفقة، مؤكدة أن معركتها الحقيقية هي مع من يسعون إلى النيل من سمعتها عبر وسائل غير مشروعة.
أوتاكا أمام العدالة
في الوقت الذي كان فيه اسم هدير يتصدر الترند بسبب الفيديو المزعوم، كانت أزمة أخرى تتعلق بطليقها محمد أوتاكا تشغل الرأي العام. فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بتهم متعددة، منها بث محتوى خادش للحياء عبر الإنترنت، وحيازة مواد مخدرة مثل الحشيش والكوكايين بقصد الاتجار، وهو ما وضعه في دائرة اتهامات واسعة.
التحريات الأمنية أوضحت أن أوتاكا اعتاد نشر محتوى غير لائق على حساباته من أجل رفع نسب المشاهدات، وهو ما دفع السلطات لمتابعته بدقة قبل إلقاء القبض عليه. هذه القضايا جعلت ارتباط اسمه مجددًا بهدير عبد الرازق يزيد من تعقيد الموقف، خاصة بعد تداول الفيديو المزعوم الذي جمع بينهما.
موقف هدير عبد الرازق القانوني
من جانبه، أوضح محامي هدير أن ما ارتكبه المشكو في حقهم يدخل تحت طائلة قانون العقوبات، إلى جانب قوانين أخرى مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الإعلام والصحافة. وأكد أن البلاغ المقدم يسعى إلى محاسبة كل من تورط في الفبركة أو نشر الفيديوهات أو تقديم بلاغات كيدية ضد موكلته.
هدير من جهتها شددت على أنها ضحية لحملة منظمة تستهدف حياتها واعتبارها، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية لمواجهة هذه التجاوزات. كما أكدت أنها لن تتراجع عن ملاحقة كل من يشارك في نشر أو تداول أخبار غير صحيحة عنها، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حياتها الخاصة ولردع كل من يستخدم وسائل الإعلام أو التقنية للتشهير بالآخرين.
القصة الكاملة بين هدير وأوتاكا
مرت العلاقة بين هدير عبد الرازق وأوتاكا بعدة محطات لافتة بدأت بالزواج الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الزواج لم يدم طويلًا، حيث وقع الطلاق لاحقًا وسط أجواء من الخلافات والجدل الذي بقي محط متابعة الجمهور.
ومع القبض على أوتاكا بتهم مختلفة، ثم عودة اسميهما معًا إلى واجهة الأحداث بسبب الفيديو المسرب، ازدادت القصة تعقيدًا. إلا أن هدير حرصت على تأكيد أن هذه المقاطع لا تمت لها بصلة، وأنها ستظل مصرة على الدفاع عن نفسها وسمعتها أمام موجة الأخبار الكاذبة والتشهير المستمر.
حملة شرسة في وسط رقمي
يمكن القول إن البلوجر هدير عبد الرازق وجدت نفسها وسط حملة شرسة تهدف إلى الإساءة إليها من خلال مقاطع مفبركة وأخبار زائفة. لكنها في المقابل، تحركت بخطوات جادة عبر القانون لتضع حدًا لهذه الحملات وتؤكد أن سمعتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
القضية لا تزال تثير اهتمام الرأي العام، بين من يتابع تطوراتها بدافع الفضول، ومن يرى أنها تعكس أزمة أوسع تتعلق بـ "التشهير الرقمي" واستخدام المنصات الإلكترونية للإضرار بالآخرين. لكن هدير اختارت المواجهة القانونية، لتفتح فصلًا جديدة، فلا تكتمل القصَّة بعد.
