أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمانية قرارات وقوانين جمهورية خلال الأسبوع المنقضي، في خطوة وُصفت بأنها شاملة وتستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
وتنوعت هذه القرارات بين ترقيات وتعيينات قيادية، وتصديق على قوانين استراتيجية، إلى جانب تكليفات عاجلة للحكومة تخص الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز القرارات والقوانين الجديدة
قرار رقم 429 لسنة 2025: ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة.
قانون 169 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام قانون التعليم.
قانون 168 لسنة 2025: تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
قرار 433 لسنة 2025: تجديد تعيين محمد أبو الغيط نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بدرجة نائب وزير.
قرار 435 لسنة 2025: تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.
قرار 439 لسنة 2025: تعيين الدكتور ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير.
قانون 170 لسنة 2025: إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التابعة لها.
قانون 171 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.
أداء مالي استثنائي وتوجيهات رئاسية
اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، حيث اطلع على مؤشرات الأداء المالي لعام 2024/2025.
تم تسجيل فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، بزيادة 80% عن العام السابق.
رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% وخسائر تُقدر بـ145 مليار جنيه، نجحت الموازنة في الحفاظ على توازنها.
سجلت الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو في 10 سنوات بنسبة 35% بفضل الإصلاحات والتسهيلات الضريبية.
وأكد الرئيس أهمية الاستمرار في خفض أعباء خدمة الدين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”.
إصلاحات ضريبية وحوافز جديدة
أوضح وزير المالية أن المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية (فبراير – أغسطس 2025) أسفرت عن:
تلقي أكثر من 401 ألف طلب لحل النزاعات الضريبية القديمة.
تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد.
تحصيل 77.9 مليار جنيه من هذه الإجراءات.
استفادة أكثر من 104 ألف ممول صغير من الحوافز الضريبية وفق القانون الجديد.
كما أعلنت الوزارة عن تحسين آليات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتطوير نظم الإدارة الضريبية الإلكترونية، ما ساهم في زيادة الامتثال وتقليل فرص التهرب الضريبي.
إنجازات في الصحة والتعليم
الصحة: الدولة تحملت نفقات علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة، وغطت اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي بقيمة 2.3 مليار جنيه.
التعليم: تعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز بكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه للتغذية المدرسية وتقديم وجبات متكاملة للتلاميذ لمكافحة سوء التغذية.
دعم قطاع الاتصالات والتكنولوجيا
في اجتماع مع وزراء الاتصالات والداخلية ورؤساء الأجهزة السيادية، ناقش الرئيس خطط تطوير شبكات الاتصالات وتعزيز تغطيتها، مع التركيز على توسيع نطاق الجيل الخامس.
استعرض وزير الاتصالات توقيع 74 شركة تعهيد التزامًا بتوظيف 60 ألف متخصص حتى 2024.
مصر تستضيف أكثر من 260 مركز تعهيد عالمي، بينها 190 مركزًا لشركات دولية.
في مجال الإلكترونيات، بلغ عدد الشركات العاملة 83 شركة في 2025 مع استهداف الوصول إلى 120 شركة بحلول 2028.
ووجّه الرئيس بإعداد استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تركز على البحث والتطوير والتدريب، مع دعم الكوادر الشابة في هذا المجال.
لقاء مع محافظ البنك المركزي
في اجتماع آخر مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ناقش الرئيس جهود:
استمرار انخفاض معدلات التضخم.
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان استقرار الأسواق وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وشدد الرئيس على التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، مع إتاحة الفرص للقطاع الخاص لجذب استثمارات أجنبية ودفع النمو الاقتصادي.
