أعلنت الأمم المتحدة عن وصول عدد الفلسطينيين النازحين قسرًا إلى أكثر من 796 ألف شخص منذ استئناف العمليات العسكرية في منتصف مارس الماضي، مؤكدة تصاعد وتيرة النزوح خلال الأسبوع الماضي وحده، حيث تم تسجيل ما يقرب من 17 ألف حالة جديدة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشارت دانييلا غروس، نائبة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن 95% من هذا النزوح يحدث في مدينة غزة، حيث يفر السكان من شرق المدينة نحو الجنوب والغرب، في محاولة للنجاة من القصف الإسرائيلي الكثيف، خاصة في حي الزيتون، الذي تحول منذ 11 أغسطس إلى بؤرة ميدانية للدمار، عبر نسف المنازل بالروبوتات المفخخة، والقصف المدفعي، وإطلاق النار العشوائي، ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لإعادة احتلال ما تبقى من القطاع.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تبني حكومة الاحتلال رسميًا، يوم 8 أغسطس، لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال غزة تدريجيًا، تبدأ من مدينة غزة، وتمتد لتشمل كامل القطاع، رغم كل التحذيرات الدولية.
إبادة شاملة
ومع تصاعد هذه العمليات، أكدت "أوتشا" – مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة – في تقرير صدر في 20 يوليو، أن نحو 88% من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا، أصبحت خاضعة لأوامر إخلاء إسرائيلية، ما يجعل معظم سكان غزة أمام خيارات محدودة بين الموت تحت القصف أو النزوح القسري نحو المجهول.
وتواصل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، منذ 7 أكتوبر 2023 تنفيذ سياسة إبادة جماعية شاملة في غزة، تشمل القتل المباشر، التدمير واسع النطاق، الحصار والتجويع، والتهجير القسري، متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية وكل النداءات الدولية لوقف هذه الجرائم.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 62 ألف شهيد، و157 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب ما يزيد على 9 آلاف مفقود، وانتشار المجاعة التي أودت بحياة 271 شخصًا، بينهم 112 طفلًا، وسط انهيار تام في الخدمات الصحية والإنسانية.
كارثة إنسانية تتعمّق يومًا بعد يوم
الصورة العامة تشير إلى كارثة إنسانية تتعمّق يومًا بعد يوم، ونزوح جماعي يعيد تشكيل المشهد السكاني في غزة قسرًا، في ظل صمت دولي مريب، وعجز أممي عن فرض أي شكل من أشكال الحماية للمدنيين. الأحداث الجارية لم تعد مجرد تطهير عرقي، بل تتحول إلى إعادة هندسة ديمغرافية للقطاع تحت نار القصف والجوع والخذلان الدولي.
