حلوى المولد .. مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تكثر الأسئلة حول مشروعية بعض العادات المرتبطة بهذه المناسبة المباركة، وعلى رأسها توزيع حلوى المولد على الفقراء والمحتاجين من أموال الزكاة.
وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في فتوى رسمية، لتضع حدًّا للتساؤلات المتكررة بين الناس.
فتوى دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء أن توزيع الحلوى من أموال الزكاة لا يجوز شرعًا، موضحة أن الفقير قد يكون في حاجة إلى المال ليقضي ضروراته الأساسية من مأكل أو ملبس أو دواء، بينما قد لا تمثل الحلوى له قيمة حقيقية ترفع عنه حاجة أو تسد جوعًا.
ومن ثمّ، فإن الواجب في الزكاة هو إخراجها نقدًا وإعطاؤها للفقير مباشرة بحيث يمتلكها ويختار ما يسد به احتياجاته.
وجاء نص الفتوى:
"توزيع الحلوى على الفقراء والمحتاجين في المولد النبوي الشريف من أموال الزكاة لا يجوز؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال ولا يحتاج إلى الحلوى، فيجب أداء زكاة الأموال أموالًا وإعطاؤها للفقراء وتمليكها إياهم، ولكن يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع".
الفرق بين الزكاة والصدقة
أوضحت الفتوى أيضًا أن من أراد إدخال السرور على الفقراء في هذه المناسبة الكريمة، فيمكنه أن يفعل ذلك من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع، وليس من أموال الزكاة المفروضة. فالزكاة عبادة مالية محددة بأحكام وضوابط شرعية، بينما الصدقة تطوع يُثاب عليه المسلم ويجوز أن تكون بأي صورة، ومنها شراء الحلوى وتوزيعها على المحتاجين.
مقاصد الشريعة في الزكاة
تأتي هذه الفتوى متسقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت الزكاة وسيلة لضمان حد الكفاية للفقراء والمساكين، حيث تُمكِّنهم من قضاء حوائجهم الأساسية بأنفسهم. وهذا ما يعكس بوضوح الفرق بين الزكاة الواجبة التي تؤدى بالمال أولًا، وبين الصدقات المستحبة التي قد تتخذ صورًا متعددة.
بهذا التوضيح، تؤكد دار الإفتاء على أن إخراج الزكاة يجب أن يتم في صورته الصحيحة وفقًا لأحكام الشرع، مع فتح الباب أمام صور الخير الأخرى التي تحقق التكافل المجتمعي وتُدخل البهجة على الفقراء، شريطة أن تكون في إطار الصدقات والهبات لا الزكاة.
وبذلك يبقى الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف فرصة عظيمة للجمع بين العبادة والفرحة، دون الخروج عن ضوابط الشريعة ومقاصدها.
