أدانت 22 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، قرار اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالموافقة على خطط بناء المستوطنات في المنطقة المعروفة باسم "إي 1" شرق القدس المحتلة، داعية إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه الخطط التي اعتُبرت مخالفة للقانون الدولي وتهدد إمكانية حل الدولتين.
وجاء في البيان المشترك، الذي نشرته وزارات الخارجية للدول المشاركة، أن بناء المستوطنات في منطقة "إي 1" يعيق التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحظر الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وأكد البيان أن هذه الخطط الاستيطانية تمثل عقبة أمام جهود السلام في الشرق الأوسط، وأن المجتمع الدولي يرفض أي محاولات تهدف لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للقدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية في هذا الصدد.
ودعت الدول الـ22 الحكومة الإسرائيلية إلى الانسحاب الفوري من القرار، وإعادة التركيز على مسار دبلوماسي يسهم في تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي مستمر في دعم الجهود الرامية إلى حماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشرقية، وضمان احترام حرمة الأماكن المقدسة، مؤكدًا أن أي خطوات أحادية الجانب تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتزيد من التوترات في المنطقة.
كما شدد البيان على أن هذه الدول تتابع عن كثب التطورات على الأرض، وأنها مستعدة لاستخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية للضغط على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني، وتسهيل استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة "إي 1" تعتبر استراتيجية نظرًا لموقعها الذي يربط بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، ما يجعل أي استيطان فيها مؤثرًا بشكل كبير على التواصل الإقليمي الفلسطيني، ويزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
ويأتي هذا البيان بعد سلسلة من الانتقادات الدولية المستمرة تجاه سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وسط دعوات متكررة من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية لإسرائيل للتراجع عن أي خطوات تهدف إلى توسيع المستوطنات، حماية للسلام الإقليمي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
