رحب رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، اليوم الخميس، بخطوة بدء تسليم السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وقال سلام، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيمات لبنان تعد "بادرة إيجابية" تعكس التعاون بين السلطات اللبنانية والقيادة الفلسطينية، مشددًا على أهمية هذه الخطوة في تحقيق ضبط الوضع الأمني داخل المخيمات وحماية المدنيين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اللبنانية تعمل على ضمان استقرار المخيمات الفلسطينية وتفعيل دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن، مؤكدًا أن تسليم الأسلحة إلى الجيش هو إجراء ضروري لتفادي أي تصعيد محتمل أو توتر أمني في مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين الأمن والحياة اليومية للسكان.
وأشار سلام إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لبنانية فلسطينية مشتركة تهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين الأطراف المختلفة، بما يضمن استقرار المخيمات وتقديم الدعم اللازم لسكانها، والتأكيد على الالتزام بالقانون اللبناني وضبط الأمن الداخلي.
وأشاد رئيس الوزراء اللبناني بالتعاون بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والقيادة الفلسطينية في هذه العملية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس نضج العلاقات بين الطرفين وقدرة الجانبين على التعامل مع الملفات الحساسة بطريقة سلمية ومسؤولة، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد والسكان على حد سواء.
كما أكد سلام أن الحكومة اللبنانية تواصل متابعة التطورات داخل المخيمات الفلسطينية عن كثب، مع التركيز على توفير الحماية لجميع السكان وضمان عدم حدوث أي فراغ أمني يمكن أن يستغله أي طرف يسعى لتعكير الصفو، مشددًا على أن الجيش اللبناني سيبقى المؤسسة الضامنة للأمن والنظام داخل المخيمات.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية بشأن إدارة المخيمات وتسليم الأسلحة الموجودة لديها كوديعة لدى الجيش اللبناني، في إطار جهود ضبط السلاح غير المرخص وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
واختتم سلام تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة اللبنانية ستعمل على توفير كافة التسهيلات لإنجاح عملية تسليم السلاح، مع الحرص على التواصل المستمر مع المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لضمان أن تكون العملية سلمية ومنظمة، وتحقق أهدافها في تعزيز الأمن والاستقرار دون الإضرار بالسكان أو حياة المدنيين.
