أدانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، القرار الإسرائيلي بالسماح ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تقوض فرص تحقيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقالت ميلوني، في بيان رسمي صادر عن مكتبها الإعلامي، إن إعلان إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن استمرار هذه السياسات الاستيطانية يعرقل جهود السلام ويزيد من التوتر في المنطقة.
وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الحكومة الإيطالية ترى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بين الطرفين، وأن أي خطوات أحادية الجانب، مثل توسيع المستوطنات، تشكل عقبة كبيرة أمام المفاوضات المستقبلية وتزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وأشار البيان إلى أن ميلوني دعت إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف كافة الإجراءات التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن إيطاليا ستواصل التنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لممارسة الضغط الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لمنع تصعيد الاستيطان.
وشددت ميلوني على أهمية احترام الحقوق الفلسطينية وضرورة حماية الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن أي توسع استيطاني جديد في الضفة الغربية يشكل تهديدًا مباشرًا لعملية السلام وللجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما أكد البيان أن الحكومة الإيطالية ستتابع التطورات على الأرض عن كثب، وستعمل على تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، مع التركيز على تجنب أي تصعيد محتمل قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت تصريحات ميلوني بعد أيام من إعلان اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية عن موافقتها على خطط إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق استراتيجية بالضفة الغربية، والتي أثارت انتقادات واسعة على المستوى الدولي، ودعوات متكررة من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لإسرائيل للتراجع عن هذه الخطط.
وأكدت ميلوني أن إيطاليا ستستمر في دعم الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز فرص السلام، مع التأكيد على أن توسيع الاستيطان لا يخدم سوى زيادة الانقسام وتعميق الأزمة، مما يجعل تحقيق السلام المستدام أكثر صعوبة.
