يدفع أهالي قرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ثمن صراع إداري ومماطلات مستمرة بين الهيئة العامة للأبنية التعليمية والمقاول المنفذ، بعدما ظلّت الوحدة الصحية بالقرية خارج الخدمة لأكثر من 4 سنوات، رغم انتهاء أعمالها منذ منتصف 2021.
بداية مأساوية منذ 2020
بدأ المشروع في 24 نوفمبر 2020 بعد تسليمه للمقاول، على أن يتم تنفيذه خلال 8 أشهر، بموعد تسليم محدد في 23 يوليو 2021. ورغم التزام المقاول مبدئيًا بالجدول وإنهاء الأعمال في 30 يونيو 2021، إلا أن مسلسل الأزمات بدأ بعدها.
هيئة الأبنية.. قرارات متناقضة وتعطيل متعمد
بدلًا من تسليم المبنى لهيئة الأبنية التعليمة ، قامت الهيئة بأصدار تعليمات جديدة في يوليو 2021 بإضافة بنود فنية لم تكن ضمن العقد الأصلي، بحجة مطابقتها لاشتراطات التأمين الصحي الشامل، ما تسبب في تعطيل التسليم لسنوات..
المقاول يساوم ويطالب بزيادات
على الجانب الآخر، لم يكن المقاول بريئًا من الأزمة، حيث استغل طول فترة التعطيل ليطالب في يونيو 2022 بزيادة كبيرة في الأسعار لتنفيذ الأعمال الإضافية التى طلبتها الهيئة ، بحجة ارتفاع اسعار الخامات عن قائمة 2018، رافضًا استكمال البنود الإضافية إلا بعد رفع التكلفة، لتتوقف الأعمال نهائيًا.
أوراق وخطابات.. بلا نتيجة
رغم الخطابات المتكررة من المقاول للمطالبة بتحديد موعد الاستلام، ظلّت الهيئة ترد بعبارات مطاطة وتأجيلات جديدة، حتى جاء قرارها الأخير في يونيو 2024 بإرجاء الاستلام مرة أخرى، لضرورة تنفيذ الأعمال الإضافية وفق اسعار 2018, وهو ما يرفضه المقاول بحجة ارتفاع الأسعار ، لتبقى الوحدة معطلة حتى اليوم.
المقاول يلجأ إلى المحكمة وتقرير الخبير يحسم النزاع
بعد سنوات من المماطلة والتأجيل، قرر المقاول اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاته المالية والفصل في النزاع القائم مع الهيئة. وقد انتدبت المحكمة خبيرًا هندسيًا وماليًا لفحص كافة الأعمال والمستندات، وجاء تقرير الخبير في صالح المقاول، مؤكدًا سلامة موقفه الفني والمالي، وهو ما يضع الهيئة أمام مأزق قانوني جديد، ويكشف بوضوح أن التأخير في استلام وتشغيل الوحدة الصحية سببه التعنت الإداري من جانب الهيئة.
الأهالي الضحية.. 4 سنوات بلا خدمة
النتيجة المباشرة لهذه المماطلات كانت حرمان آلاف المواطنين من أبسط حقوقهم في العلاج، واضطرارهم للتنقل لمسافات طويلة بحثًا عن الرعاية الطبية، رغم جاهزية المبنى منذ سنوات.
يطالب أهالي الحبيلات الغربية بسرعة إنهاء هذا العبث الإداري، وإجبار المقاول على الوفاء بتعاقده، وإلزام هيئة الأبنية بالتوقف عن التعطيل، حتى تدخل الوحدة الخدمة وتضع حدًا لمعاناة طال أمدها.
