اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الخميس، أن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أربعة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية يشكل تواطؤًا مباشرًا في جرائم الإبادة الجماعية وقتل الفلسطينيين.
وقال بقائي، في بيان رسمي، إن هذا القرار الأمريكي يأتي في سياق محاولات للضغط على المحكمة الجنائية الدولية وإعاقة عملها في التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه العقوبات تُعد انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وتحديًا صارخًا للعدالة الدولية.
وأضاف المتحدث الإيراني أن هذه العقوبات ترسخ الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتدل على تجاهل كامل لمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ عقود من الاحتلال والمجازر والإجراءات القسرية التي تهدد حياته وحقوقه الأساسية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه الخطوة الضغط على القضاة لإيقاف التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والتشريد والاستهداف المتعمد للمدنيين.
وأكد بقائي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى في هذه العقوبات مؤشرًا خطيرًا على ضعف النظام الدولي في مواجهة الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج الأمريكي قد يهدد المسار القضائي الدولي ويشجع على إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، إلى إدانة هذا الإجراء الأمريكي والعمل على دعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية بحق الفلسطينيين.
ويأتي هذا البيان الإيراني بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة قضاة تابعين للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبرت واشنطن أن هؤلاء القضاة يهددون مصالحها الاستراتيجية وتدخلاتها في الشرق الأوسط، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة ووصفته العديد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان بمحاولة للتأثير على استقلالية القضاء الدولي.
وتعد هذه العقوبات جزءًا من سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تثير الجدل حول علاقتها بالقانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية، حيث تواجه الولايات المتحدة انتقادات مستمرة بسبب دعمها المطلق لإسرائيل، بما في ذلك تجاهل القرارات الدولية التي تدين الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
وبحسب خبراء حقوقيين، فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تعقيد عمل المحكمة الجنائية الدولية في متابعة التحقيقات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية، لكنها لن توقف الجهود الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، مشيرين إلى أن الضغط الدولي والمجتمع المدني قادران على مواجهة محاولات التدخل السياسي في القضاء الدولي.
