الخميس 21 اغسطس 2025 | 01:01 مساءً
البنك المركزي المصري
خلال اجتماعه الخامس في 2025، والمقرر يوم الخميس المقبل، اتفقت 8 بنوك استثمار على أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه بنحو 100 نقطة أساس على الأقل.
8 بنوك تتوقع خفض الفائدة 100 نقطة أساس
وبحسب استطلاع أجرته "الشرق" شاركت بنوك "إي إف جي القابضة"، و"النعيم"، و"زيلا كابيتال"، و"سي آي كابيتال"، و"الأهلي فاروس"، و"برايم"، و"مباشر المالية"، و"ثاندر"، و"كايرو كابيتال"، و"عربية أون لاين".
وتبلغ أسعار الفائدة الأساسية حاليا 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.
تراجع التضخم يمنح المركزي مساحة للتحرك
كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، محمد أبو باشا، توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في الاجتماع المقبل، بدعم من قراءة التضخم الإيجابية لشهر يوليو، والتي أوضحت غياب أي ضغوط تضخمية كبيرة، خاصة بعد تطبيق التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع أن الصعود القوي للجنيه أمام الدولار، وأيضاً الاحتمالية الكبيرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، من بين المؤشرات التي تدعم قرار الخفض.
انخفاض معدل التضخم السنوي
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع البنك المركزي أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026. ولكن ذلك يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية، وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة مثل "التغير في الأسعار المحددة إدارياً" وتأثيرها على الأسعار المحلية.
توقعات بخفض 200 نقطة أساس
في السياق، توقع رئيس قطاع البحوث في شركة "الأهلي فاروس" هاني جنينة عودة لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي إلى مسار التيسير النقدي في اجتماعها المقبل، بخفض جديد قد يبلغ 2%.
واستند جنينة في توقعه إلى سعر الفائدة الحقيقي، وهو الفرق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والذي يُعد إيجابياً عند مستوى 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم خلال يوليو الماضي.
يُضاف إلى ذلك، التحسن المستمر في أداء العملة المحلية أمام الدولار وسط توقعات بمزيد من الارتفاع للجنيه، خاصة مع المبادرة الحكومية بخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%.
ويشير جنينة إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر لم تترك أثراً على التضخم، مرجحاً أن يواصل البنك المركزي سياسة الخفض التدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض السنوي إلى نحو 7.25%.
أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مريحة
بدورها، أشارت آية زهير رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، إلى أن الظروف الحالية تدعم خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في اجتماع أغسطس الجاري.
ولفتت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتقاطع جميعها في توقيت واحد، أبرزها أن التضخم السنوي يواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي، بينما سجل التضخم الشهري قراءات سالبة، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية على المدى القصير.
وأشارت أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة تمنح البنك المركزي مساحة للتحرك، من دون الإضرار بجاذبية العوائد المحلية.
وأضافت أن الجنيه المصري شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته أمام الدولار، بدعم من مبادرات حكومية لخفض أسعار السلع، واستقرار أسعار الطاقة، وعدم تأثر التضخم بالزيادات الأخيرة في أسعار السجائر، كما تعكس مؤشرات المخاطر السيادية، مثل تراجع عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS)، تحسناً في ثقة المستثمرين.
هذه العوامل تخلق مجتمعة بيئة مناسبة لخفض تدريجي لأسعار الفائدة يدعم النشاط الاقتصادي ويواكب تحسن المؤشرات الكلية، وفق زهير.
يتفق أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة "كايرو كابيتال" مع التوقعات السابقة، مرجحاً أن يقدم المركزي على خفض بنحو 1% في اجتماعه المقبل.
ويشير أبو حسين إلى حزمة المؤشرات الإيجابية، إلى جانب رفع القيود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان، معتبراً أنها تمثل مبرراً قوياً لقرار الخفض، خاصة مع اتجاه الحكومة لتأجيل أي تحريك في أسعار الطاقة والمحروقات، مما يمنح الأسواق فترة من الاستقرار تدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.
تثبيت سعر الفائدة
على النقيض، تٌرجح سلمى طه رئيسة قطاع الأبحاث في شركة "نعيم للوساطة في الأوراق المالية" السابقة، الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، مدفوعة باتجاه البلاد لإصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
وأضافت أن الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة قد يكون ضرورياً للحفاظ على عوائد مغرية للمستثمرين في أصول الجنيه المصري، وحماية تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضحت أنه بينما تشير اتجاهات التضخم واستقرار الجنيه إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة، فإن احتياجات التمويل الخارجي، وتوقيت إصدار الصكوك، قد يدفعان المركزي إلى توخي الحذر أو تأجيل أي تخفيف كبير للسياسة النقدية، إلى ما بعد إصدار الصكوك.
كذلك، توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث في شركة "عربية أون لاين"، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة من دون تغيير، وذلك لاستمرار حالة الضبابية على الصعيد العالمي، مع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي إلى تأجيل دورة التيسير النقدي.
وأشار شفيع إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، ليتراوح إجمالي الخفض خلال عام 2025 بين 6% و7%.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
