تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التحذير الاستباقي من مخاطر التوسع في زراعة محصول البنجر، وما قد يسببه من أزمات مستقبلية.
وأكد النائب في طلبه أن الدولة شجعت في السنوات الأخيرة على التوسع في زراعة البنجر باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية في صناعة السكر وتقليل الفجوة الاستيرادية، غير أن التحذير الأخير من وزارة الزراعة أثار العديد من التساؤلات.
التوسع في زراعة البنجر
وتساءل زين الدين عن الأسباب الحقيقية، سواء العلمية أو الاقتصادية، التي دفعت الوزارة لإطلاق هذا التحذير، وعن حجم المساحات المزروعة بالبنجر حاليًا مقارنة بالقصب وغيره من المحاصيل السكرية، فضلًا عن خطة الوزارة لتحقيق التوازن بين تشجيع المزارعين على الزراعة وتحجيم المخاطر المتوقعة. كما استفسر عن البدائل أو المحاصيل الأخرى التي توصي الوزارة بزراعتها لضمان الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
وطالب الحكومة بوضع سياسات واضحة تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها السكر، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة كشف عن أن مزارع البنجر حقق أرباحًا تراوحت بين 50 و60 ألف جنيه للفدان خلال نصف موسم زراعي.
زراعة بنجر السكر
ولفت إلى أن الوزارة حددت سقفًا لمساحات زراعة بنجر السكر في الدلتا بما لا يتجاوز 400 ألف فدان، لمواءمة الإنتاج مع الطاقة الاستيعابية لمصانع السكر، مع مراعاة التوسعات الجديدة في زراعة الأراضي الصحراوية.
وأشار زين الدين إلى أن إطلاق تحذيرات للمزارعين دون تحديد بدائل مناسبة يحققون من خلالها عائدًا اقتصاديًا معقولًا، قد يربكهم، مؤكدًا ضرورة أن تقدم وزارة الزراعة حلولًا واضحة تضمن الحفاظ على مكاسب المزارعين وتدعم استقرار الأمن الغذائي.
