في مطلع سبتمبر المقبل، سيجد ملايين المصريين أنفسهم أمام واقع جديد مع صدور فواتير الكهرباء، حيث تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق زيادات ملحوظة على الشرائح المختلفة.
زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء سبتمبر 2025
هذا القرار الذي يثير القلق في الشارع، يعكس تحديات اقتصادية وضغوطاً عالمية على أسعار الطاقة، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية موازنة المواطن بين دخله المتواضع وارتفاع التكاليف المعيشية.
خلفية القرار وأسبابه
تأتي الزيادة بعد انتهاء فترة تثبيت الأسعار التي منحتها الحكومة للمواطنين منذ أغسطس 2024، ومع صعود أسعار الوقود عالميًا وزيادة الاعتماد على استيراد الغاز والمازوت، لم يعد أمام الوزارة خيار سوى إعادة هيكلة الأسعار لضمان استمرار تدفق الكهرباء دون انقطاعات أو العودة لسياسة تخفيف الأحمال.
نسب الزيادات المتوقعة
- الشرائح من الأولى حتى السادسة (حتى 1000 ك.و): زيادات بين 15% و30%.
- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 ك.و – خارج الدعم): زيادة تصل إلى 45%.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن هذه النسب رُفعت بالفعل إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
الأسعار قبل الزيادة (قطاع منزلي)
- الأولى (0 – 50 ك.و): 68 قرشًا.
- الثانية (51 – 100 ك.و): 78 قرشًا.
- الثالثة (0 – 200 ك.و): 95 قرشًا.
- الرابعة (201 – 350 ك.و): 155 قرشًا.
- الخامسة (351 – 650 ك.و): 195 قرشًا.
- السادسة (651 – 1000 ك.و): 210 قروش.
- السابعة (أكثر من 1000 ك.و): 230 قرشًا.
تحديات الوزارة ومبررات الزيادة
وزارة الكهرباء تعاني من فجوة مالية سببها ارتفاع أسعار استيراد الغاز، إضافة إلى فروق العملة الأجنبية، وهو ما يجعل تغطية التكلفة الفعلية للإنتاج أمراً بالغ الصعوبة، ومن ثمّ، فإن رفع الأسعار لا يُعد رفاهية، بل ضرورة لتأمين استمرارية الخدمة ومنع عودة الانقطاعات.
نصائح للمستهلكين لتقليل الفاتورة
- متابعة استهلاك الكهرباء يوميًا عبر العدادات مسبقة الدفع.
- تشغيل الأجهزة ذات الاستهلاك العالي ليلاً وقت انخفاض الأحمال.
- فصل الأجهزة غير المستخدمة لتقليل الهدر.
- مراجعة الشركة عند ملاحظة زيادات غير مبررة.
- تركيب عداد كودي بدلاً من نظام "الممارسة" لتفادي المشكلات.
ارتفاع حتى 45% لهذه الفئة
في النهاية، تحاول الوزارة أن توازن بين احتياجات الدولة الاقتصادية وحق المواطن في خدمة مستقرة، لكنها تشدد على أهمية الترشيد والاعتماد على الوسائل الذكية لضبط الاستهلاك.
