دشّنت مصر ممرًا تجاريًا جديدًا متعدد الوسائط يربطها بالمملكة العربية السعودية والعراق، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل تدفقات التجارة بين المشرق العربي وشمال أفريقيا.
هذا الممر، الذي يجمع بين النقل البحري والبري، يعد بنقلة نوعية في كفاءة الخدمات اللوجستية وتقليل التكاليف وأوقات الشحن بشكل كبير، وفقًا لموقع "جت ترانسبورت دوت كوم" المتخصص في شؤون النقل.
تفاصيل الممر التجاري الجديد وميزاته التنافسية
يتبع الممر الجديد مسارًا استراتيجيًا يبدأ من القاهرة، مرورًا بشبكة الطرق البرية المصرية وصولًا إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر. ومن هناك، تستكمل الشحنات رحلتها بحرًا إلى ميناء نيوم السعودي، ثم برًا إلى أربيل في إقليم كردستان العراق.
وفقًا لمصادر في ميناء سفاجا، أظهرت الشحنة التجريبية الأولى نجاحًا مبهرًا، حيث قلصت زمن النقل بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية. هذه الميزة التنافسية القوية تأتي في وقت تواجه فيه بعض الممرات التجارية الدولية تحديات جيوسياسية، مما يجعل الممر الجديد خيارًا حيويًا وأكثر استقرارًا.
دعم الرؤى الاقتصادية الإقليمية
يُشكل هذا الممر التجاري جزءًا أساسيًا من جهود الدول الثلاث لتعزيز تكاملها الاقتصادي وتحقيق رؤاها التنموية. فبالنسبة للمملكة العربية السعودية، يتماشى المشروع مع أهداف "رؤية 2030" التي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
كما يدعم الممر خطط مصر لتطوير بنيتها التحتية البحرية والبرية وجعلها بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية.
وفي العراق، يوفر هذا المسار الجديد شريانًا حيويًا للتجارة، مما يعزز قدرة البلاد على إعادة بناء اقتصادها وتنويعه.
الآفاق المستقبلية للتعاون الإقليمي
يعزز نجاح هذا المشروع التجريبي الثقة في إمكانية تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.
فمن المتوقع أن يؤدي تقليل التكاليف وزمن الشحن إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية والعراق، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتصنيع.
ويمثل هذا الممر نموذجًا ناجحًا لكيفية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة لفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك في منطقة الشرق الأوسط.
