بينما تتسابق دول العالم لتأمين مواردها من الطاقة، تواصل مصر رحلة معقدة بين الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد، فالفاتورة التي قاربت 20 مليار دولار ليست مجرد أرقام على الورق، بل تعكس واقعاً اقتصاديًا واستراتيجياً يتشابك فيه الاستهلاك المتزايد مع طموحات التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
تقترب مصر من إنهاء واحدة من أصعب المراحل المرتبطة باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، بعد أن بلغت قيمة ما أنفقته على هذه الواردات قرابة 20 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، وهذا الرقم الضخم يثير التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الدولة للاستمرار في الاستيراد رغم امتلاكها احتياطيات من الغاز المكتشف في البحر المتوسط والبحر الأحمر.
تراجعت القدرة الإنتاجية للحقول القديمة
خلال الأعوام الماضية، واجهت مصر تحديات كبيرة في ملف الطاقة، إذ تراجعت القدرة الإنتاجية للحقول القديمة بسبب تقادمها وضعف عمليات التطوير، إلى جانب تأخر بعض الاستثمارات في مجالات التنقيب وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهذه الظروف خلقت فجوة واضحة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد، وهو ما دفع الحكومة لفتح باب الاستيراد بشكل واسع.
الفاتورة المرتفعة للاستيراد لم تكن عبثية، بل ارتبطت بعدة عوامل مباشرة؛ أهمها التزام الدولة بتأمين الكهرباء للمواطنين وعدم العودة إلى الانقطاعات التي شهدتها البلاد في فترات سابقة، خاصة في مواسم الصيف التي يزداد فيها الطلب.
كما أن إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية ضاعفت من استهلاك الغاز، فضلاً عن رغبة القاهرة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، وهو ما استلزم زيادة كميات الغاز المستوردة بهدف تسييلها وإعادة تصديرها.
خطة تستند إلى مزيج من التعاقدات طويلة الأجل مع شركات عالمية وشراء شحنات من السوق الفوري
ولم يكن الاعتماد على الاستيراد عشوائياً؛ إذ وضعت الحكومة خطة تستند إلى مزيج من التعاقدات طويلة الأجل مع شركات عالمية، إلى جانب شراء شحنات من السوق الفوري، في محاولة لتقليل الأعباء المالية وضبط تكاليف الاستيراد، كما توسعت الدولة في تشغيل محطات التغييز، حيث ارتفع عدد الوحدات إلى ثلاث بعد أن كانت واحدة فقط، الأمر الذي عزز من استقرار الإمدادات وساهم في تقليل الانقطاعات.
خطة استراتيجية تهدف إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
ورغم ذلك، تدرك مصر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لن يحدث بين ليلة وضحاها، إذ يتطلب استثمارات ضخمة في التنقيب والتطوير، ولهذا فإن استمرار الاستيراد خلال السنوات المقبلة يبقى جزءاً من خطة استراتيجية تهدف إلى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان استقرار السوق الداخلي، وفي الوقت نفسه الاستفادة من موقع مصر الجغرافي لتحويلها إلى مركز إقليمي للطاقة يربط بين منتجي ومستهلكي الغاز في المنطقة والعالم.
