أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، أن سعر برميل النفط الكويتي ارتفع بمقدار 42 سنتًا ليصل إلى 69.37 دولارًا أمريكيًا للبرميل في تداولات أمس، مقارنة بـ 68.95 دولارًا للبرميل في جلسة التداول السابقة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من التذبذب بفعل التوازن بين مؤشرات ضعف الطلب العالمي على الطاقة من جهة، والتخفيضات الطوعية للإنتاج التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من جهة أخرى.
ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط الكويتية يعكس بالدرجة الأولى تأثير حركة الأسعار في السوق العالمي، حيث شهدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي والخام الأمريكي الخفيف تذبذبات خلال الفترة الماضية، مدفوعة بتطورات الاقتصاد الصيني الذي يعد أكبر مستورد للنفط عالميًا، إضافة إلى بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضافوا أن استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب، ولا سيما في الأسواق الناشئة، يقابله التزام دول "أوبك بلس" باتفاقيات خفض الإنتاج، وهو ما يمنح الأسعار دعمًا نسبيًا ويحول دون تراجعها إلى مستويات أدنى. كما أن التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للنفط تسهم في إبقاء الأسعار ضمن نطاق آمن يحافظ على التوازن بين العرض والطلب.
وأشار خبراء إلى أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكويتي نظرًا لاعتماده بشكل رئيسي على عائدات النفط كمصدر أساسي للإيرادات العامة. ومع ذلك، شددوا على أهمية مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وأكد اقتصاديون أن أسعار النفط في الفترة المقبلة ستظل رهينة عدة عوامل، أبرزها مسار السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، خصوصًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. كما أن توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري ستلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسعار.
يُذكر أن أسعار النفط العالمية كانت قد سجلت خلال الأسابيع الماضية تذبذبات واضحة، إذ تراوحت بين الارتفاع نتيجة تخفيضات الإنتاج وتراجع المخزونات الأمريكية، وبين الانخفاض على خلفية ضعف المؤشرات الاقتصادية في الصين وأوروبا. ويرى مراقبون أن بقاء الأسعار ضمن نطاق يتراوح بين 65 و75 دولارًا للبرميل يعد مؤشرًا على حالة من التوازن الهش في السوق العالمي.
ويتابع السوق الكويتي هذه التطورات عن كثب، حيث تسهم الأسعار الحالية في تعزيز الإيرادات العامة للدولة، لكنها في الوقت نفسه تطرح تحديات تتعلق بمدى استدامة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، ما يعزز الحاجة إلى تسريع خطوات التحول الاقتصادي وتنفيذ مشروعات تنموية بديلة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
