كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيتخذ خطوات حاسمة خلال الأيام الأربعة المقبلة لمكافحة المكالمات الترويجية المزعجة التي يتعرض لها المواطنون. ستشمل هذه الخطوات إغلاق الخطوط المستخدمة في هذه المكالمات وحظر تشغيل الأجهزة التي تُستخدم في هذه المخالفات.
مواجهة المكالمات المزعجة
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح إبراهيم أن الجهاز كان قد وضع قواعد تنظيمية صارمة منذ أكثر من عام للحد من هذه المكالمات، تدرجت فيها العقوبات من منح مهلة لتوفيق الأوضاع وصولًا إلى إغلاق الخطوط المخالفة.
وأضاف: "حتى الآن، تم تسجيل أكثر من مليون خط في النظام الجديد، وهو ما يعكس استجابة كبيرة من المستخدمين، إلا أن هناك بعض الأفراد الذين لا يزالون يخالفون القواعد، ما استدعى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا."
وأشار إلى أن القرار الجديد يشمل حظر تشغيل الهاتف بالكامل في حال الاستمرار في استخدامه لإجراء مكالمات ترويجية مخالفة للقواعد، حتى إذا تم شراء خط جديد بعد إغلاق الخط القديم.
وأكد إبراهيم أن هذه الخطوة تأتي في ظل رصد حالات لعدد من المخالفين الذين يقومون بشراء خطوط جديدة بعد إغلاق خطوطهم القديمة، لاستمرار المخالفات عبر نفس الهاتف.
القواعد المنظمة للمكالمات الترويجية
وأشار إلى أن الإعلان الترويجي يعد خدمة مشروعة، لكن يجب أن يتم وفق ضوابط محددة. ويلزم على أي جهة تسويقية أو شركة تسجيل رقمها باسم الجهة المعلنة من خلال شركات المحمول، بحيث يظهر اسم المتصل بوضوح للمستقبل، مما يتيح له حق قبول أو رفض المكالمة.
وأضاف: "نحن نحترم حق الشركات في الترويج، ونحترم في الوقت ذاته حق المواطن في الخصوصية وعدم الإزعاج. من يلتزم بالضوابط مرحب به، ومن يخالف سيواجه العقوبات."
كما أعلن إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد اتخذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات المخالفة، وتم تحويل بعضها إلى النيابة العامة بسبب عدم الالتزام بالقواعد الخاصة بالمكالمات الترويجية.
وأكد أن أي شركة ترغب في العمل في مجال التسويق الترويجي عبر المكالمات يجب عليها تقديم الأوراق القانونية المطلوبة لشركات المحمول، وتسجيل نفسها رسميًا لضمان شرعية العملية وحماية العملاء
