11:52 ص - الأربعاء 20 أغسطس 2025
أكدت شركة الأبحاث البريطانية كابيتال إيكونوميكس أن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات تعافٍ واضحة خلال العام الجاري، مدفوعًا بارتفاع قيمة الجنيه المصري، وانتعاش النشاط السياحي، وتحسن ملحوظ في ميزان الحساب الجاري.
وأوضحت الشركة في تقرير حديث، أن ارتفاع قيمة الجنيه بنحو 5% أمام الدولار الأمريكي منذ يناير 2025، إلى جانب الأداء القوي للصادرات وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بدأ يحقق فوائد اقتصادية ملموسة، مشيرةً إلى أن قرار تعويم العملة، رغم ضغوطه قصيرة الأجل، أسهم في تهيئة الظروف لنمو أكثر استدامة وتحسن الأسس الكلية للاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي المصري يمثل أحد أبرز دلائل التعافي، حيث سجل الإنتاج مستوى قياسيًا في مايو الماضي، بدعم من نمو الصناعات التصديرية، خاصةً الغزل والنسيج والكيماويات، والتي أصبحت أكثر تنافسية بفضل انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي.
وأضافت الشركة أن الجنيه المصري، رغم ارتفاعه أمام الدولار، ما زال قريبًا من مستويات ما بعد خفض 2016، ويظل أقل بنحو 25% من مستوياته في مطلع 2024، بما يعزز تنافسيته الخارجية. وفي المقابل، تراجع الجنيه بنحو 7% أمام اليورو منذ بداية العام، بينما بقي مستقرًا على أساس مرجح بالتجارة.
كما أبرز التقرير التحسن الكبير في ميزان الحساب الجاري، حيث تراجع العجز إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، بانخفاض سنوي قدره 69.3% في الربع الثالث وحده. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات غير النفطية، وارتفاع إيرادات السياحة.
وسجلت إيرادات السياحة أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، حيث ارتفعت إلى ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الأول من 2025، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 12.5 مليار دولار بزيادة 15.4% على أساس سنوي. كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى أعلى مستوى في سبع سنوات بما يعادل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، لفت التقرير إلى استمرار الضغوط على إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، حيث تراجعت بنسبة 54.1% على أساس سنوي لتسجل 2.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
وختمت كابيتال إيكونوميكس تقريرها بالتأكيد على أن التحسن في الحسابات الخارجية يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويفتح المجال أمام المضي في إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لتحقيق نمو أسرع وأكثر استدامة، مع الإشارة إلى وجود بعض المخاطر الخارجية، أبرزها التوترات التجارية العالمية وفرض الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% قد تؤثر على صادرات النسيج المصرية، إلا أن الأثر المتوقع على الاقتصاد الكلي يظل محدودًا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
