تقدّم د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضًا على القرار الوزاري الأخير الذي يقضي بحظر التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات طابع سياسي أو ديني خلال العام الدراسي الجديد.
نصوص دستورية تكفل حرية الرأي والتعبير
وأكد البياضي أن القرار لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا ضيق الأفق، بل يشكّل “مخالفة صريحة للدستور المصري”، مشيرًا إلى تعارضه مع عدد من نصوص الدستور، أبرزها:
• المادة (19) التي نصت على أن التعليم هدفه بناء الشخصية المصرية وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
• المادة (23) التي تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته.
• المادة (65) التي تقرر بوضوح أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.
حماية حرية التعبير
وتساءل البياضي : “كيف يمكن الجمع بين هذه النصوص الدستورية التي تلزم الدولة بتنمية التفكير النقدي وحماية حرية التعبير، وبين قرار وزاري يحظر النقاش في قضايا سياسية ودينية هي في صميم المناهج الدراسية مثل التاريخ، والتربية الوطنية، والتربية الدينية؟”.
مجرد ساحة للتلقين الجامد
وأضاف : “هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟”.
معرفة خطط الوزارة للتعامل مع المناهج التي تتضمن قضايا سياسية ودينية وتاريخية
وطالب البياضي وزير التعليم بتوضيح الأساس الدستوري الذي استند إليه في إصدار القرار، وكشف خطط الوزارة للتعامل مع المناهج التي تتضمن بالفعل قضايا سياسية ودينية وتاريخية.
كما حذّر من أن القرار قد يتحول إلى أداة لتكميم الأفواه داخل المدارس، مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي.
تدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل
واختتم النائب بيانه قائلاً: “معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل، أما المنع الشامل، فهو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن”.
