توجيهات حكومية جديدة بشأن شقق الإيجار القديم.. ما القصة؟

الإيجار القديم

شدد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجان متخصصة بكل مركز لحصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت لصالح جهات حكومية أو مواطنين، على أن تتم مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية ويحول دون تضارب المصالح.

حصر الوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم 

كما وجه محافظ الوادي الجديد، بالتنسيق بين رؤساء المراكز ومديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وكلف الزملوط بحصر وتسعير الأراضي الزراعية الصغيرة (أقل من 5 أفدنة) غير المستغلة، وطرحها على الملاك المجاورين وفق ضوابط محددة، وفي حال تعذر ذلك يتم طرحها بالمزاد العلني، مشددًا على طرح قطع الأراضي المتميزة بالمراكز بالتنسيق مع مديرية الإسكان؛ لإقامة مشروعات سكنية وتجارية واستثمارية تتماشى مع احتياجات المواطنين.

ووجه مركز الخارجة بإعداد مخطط متكامل لتوصيل المرافق لمنطقة أرض البحوث وتقسيمها إلى قطع سكنية مطروحة للراغبين في الشراء.

تعديلات قانون الإيجار القديم

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقًا لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية للوحدات السكنية البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، بما يضمن تنظيم عملية توفير الوحدات وفقًا للمعايير الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هناك اجتماع لمجلس الوزراء سيُخصص لاعتماد معايير وأولويات المستحقين للوحدات البديلة وفق نظام نقاط يحدد درجات لكل معيار من معايير الاستحقاق، بما يضمن العدالة والشفافية. 

وأشار إلى موافقة المجلس على قواعد عمل لجان الحصر للمناطق التي تضم وحدات مؤجرة للأغراض السكنية، مؤكدًا أن التقييم سيكون دقيقًا ومنظمًا.

ولفت مدبولي إلى أن اجتماع مجلس المحافظين سيُعقد السبت المقبل لبدء تفعيل هذه اللجان على مستوى المحافظات، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بصورة متكاملة.