خبير اقتصادي: دعوة إنشاء منطقة صناعية يابانية في قناة السويس تعزز الاستثمارات

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أوضح دكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن دعوة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأخير مع مجلس الأعمال المصري الياباني في طوكيو، لإنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الكبرى.

وأشار جاب الله في مداخلة مع قناة dmc، إلى أن هذه الدعوة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق الصناعات في مصر، وتوسيع الاستثمارات اليابانية في عدة قطاعات حيوية، أبرزها قطاع السيارات، التكنولوجيا الحديثة، و الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن مصر تعمل على جذب استثمارات أجنبية في إطار سعيها لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

مزايا موقع قناة السويس واستراتيجية الحكومة

أشاد جاب الله بموقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار العالمي، بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تجارية كبيرة، كما أنها تحظى بالكثير من الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن العلاقات السياسية القوية بين مصر واليابان تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز فرص التعاون بين البلدين، مما يعزز من فرص نجاح إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.

فرص التعاون في قطاعات متعددة

وأشار دكتور وليد إلى أن الاستثمارات اليابانية في مصر تتنوع لتشمل التصنيع المحلي للسيارات، بما في ذلك مكونات السيارات، فضلاً عن التكنولوجيا اليابانية في مجالات التحول الرقمي و الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات مهمة في ظل توجهات الدولة نحو تعزيز هذه الصناعات. كما توقع أن تعزز هذه الاستثمارات القطاع الصناعي في مصر بشكل عام وتوسع من قاعدة الإنتاج المحلي.

التوقعات المستقبلية لتحقيق الشراكة

وحول إمكانية إنشاء المنطقة الصناعية اليابانية في قناة السويس، أعرب جاب الله عن تفاؤله بأن هذه الخطوة ستكون قابلة للتحقيق في أقرب وقت، خاصة في ظل التعاون المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين اليابانيين. وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقدم مزايا استثمارية كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة و الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للمشاريع الكبيرة.