أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء تطبيق إجراءات فنية وتنظيمية جديدة اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس 2025، تستهدف فصل أجهزة التليفون المحمول التي يثبت استخدامها في إجراء مكالمات ترويجية مخالفة للضوابط المعتمدة.
استجابة لشكاوى المواطنين وحماية الخصوصية
تأتي هذه الخطوة بعد تزايد شكاوى المستخدمين من التعرض لمكالمات دعائية غير مرغوب فيها، حيث أكد الجهاز أن الهدف هو حماية حقوق المشتركين وصون خصوصيتهم، مع إلزام الشركات بالتقيد بالقواعد التنظيمية المعتمدة.
مليون خط التزم بالقواعد منذ العام الماضي
وكان الجهاز قد أقر في وقت سابق قواعد ملزمة لاستخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية، سمحت بإظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها عند الاتصال. وقد أسفرت تلك الضوابط عن اشتراك نحو مليون خط في الخدمة منذ إطلاقها العام الماضي، ما منح المواطنين حرية الاختيار بين الرد على المكالمة أو تجاهلها.
تحذيرات للمخالفين وعقوبات قانونية
وشدد الجهاز على أن الأفراد أو الشركات الذين يواصلون إجراء مكالمات ترويجية دون التسجيل في الخدمة المخصصة سيواجهون فصل أجهزتهم المستخدمة، فضلًا عن تعرضهم لإجراءات قانونية.
وأشار إلى أن القوانين المصرية تنص على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا للمادة 76 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
قنوات الإبلاغ عن المكالمات المجهولة
أكد الجهاز استمراره في توفير قنوات متعددة للإبلاغ عن التجاوزات المتعلقة بالمكالمات الإعلانية المجهولة المصدر، سواء عبر الخط الساخن 155، أو تطبيق My NTRA، أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك fraud.tra.gov.eg. كما يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع مراكز خدمة عملاء شركات المحمول لتسجيل شكاواهم.
خطوة لدعم بيئة اتصالات أكثر أمانًا
بهذه الإجراءات، يعزز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهوده لضبط السوق والحد من الممارسات المزعجة التي تهدد تجربة المستخدمين، في إطار استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة خدمات الاتصالات وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للمواطنين.
