أعرب الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، عن قلقه البالغ إزاء خطط لبناء نحو 3,400 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن هذه الخطط تمثل "مساراً مدمراً" يتعارض مع القانون الدولي وجهود السلام.
انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة
وأوضح بيلاي أن مثل هذه المستوطنات محظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وتُعد غير قانونية وغير عادلة، وتشكل عائقاً أمام السلام، فضلاً عن تعارضها مع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016.
وأضاف أن دعوات مجلس الكنائس العالمي، ومعه أطراف دولية عديدة، لتجميد الاستيطان كخطوة أولى نحو تفكيك المستوطنات القائمة لم تجد آذاناً صاغية على مدار سنوات طويلة.
محاولة لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وأشار بيلاي إلى أن خطط التوسع الاستيطاني تهدف في جوهرها إلى إفشال المساعي الدولية المتأخرة للاعتراف بدولة فلسطين، وإعاقة أي تحرك جاد لإحياء حل الدولتين.
نداء للتحرك الدولي وتوسيع جهود المناصرة
وفي ختام بيانه، دعا مجلس الكنائس العالمي جميع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسات والعمل على عكس مسارها، كما طالب الكنائس الأعضاء بتكثيف جهودها في مجال المناصرة والتحرك من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يقوم على المساواة في الحقوق والكرامة الإنسانية لجميع الشعوب في المنطقة: فلسطينيين وإسرائيليين، مسلمين ومسيحيين ويهود.
