اندلعت أزمة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومحللة لغة الجسد ليلى شحور بعد تعليق الأخيرة على أحد مقاطع الفيديو التي ظهرت فيه هيفاء خلال إحيائها حفلاً غنائياً، إذ أشارت شحور إلى أن النجمة اللبنانية تمكنت من لفت الأنظار وإثارة الحضور عبر لغة جسدها، وطرحت تساؤلات عن مدى قدرتها على فرض طاقتها الأنثوية على الجمهور.
رد هيفاء وهبي على محللة لغة الجسد
هذا التعليق الذي رصده موقع تحيا مصر لم يمر مرور الكرام على هيفاء التي قررت الرد بشكل مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مستخدمة ألفاظاً حادة ضد شحور، حيث هاجمتها ووصفتها بأنها تعاني من مشكلات نفسية وغير قادرة على الوصول لجزء بسيط من أنوثتها.
رد هيفاء أثار موجة واسعة من الجدل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعض متابعيها رأوا أن الألفاظ التي استخدمتها خارجة وصادمة مقارنة بمكانتها الفنية، سرعان ما انتشر المنشور على نطاق واسع خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، قبل أن تعود هيفاء وتحذفه من حسابها بعد أن تصاعدت التفاعلات والانتقادات حول أسلوب الرد.
ألبوم هيفاء وهبي
الأزمة جاءت في توقيت حساس بالنسبة لهيفاء وهبي التي تستعد لإطلاق أول ميجا ألبوم في مسيرتها الفنية، يتضمن 20 أغنية تُطرح على أربع مراحل، حيث يضم كل إصدار خمس أغنيات بالتعاون مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي. هذا المشروع الضخم يعكس سعي النجمة اللبنانية إلى تجديد حضورها في الساحة الفنية، إلا أن الجدل الذي صاحب أزمتها الأخيرة مع محللة لغة الجسد ألقى بظلاله على استعداداتها الفنية.
ما بين تعليق ناقد ورد قاسٍ ثم حذف المنشور، تحولت الواقعة إلى حديث مواقع التواصل والإعلام، لتكشف مجدداً حساسية التفاعل بين الفنانين ومحللي لغة الجسد، وتطرح تساؤلات حول حدود النقد الفني وأسلوب الردود العلنية في زمن السوشيال ميديا.
قضية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية
وكانت قد قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء.
وكانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت، في 16 مارس الماضي، قرارًا بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، لا سيما حرية التعبير والإبداع الفني التي يكفلها الدستور في مادتيه 65 و67، والتي تحظر فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
