في خضم الجدل المتواصل حول كيفية تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، ظهر مقترح برلماني أثار دهشة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت النائبة آمال عبد الحميد باعتماد مواعيد عمل تبدأ من الخامسة فجراً حتى الثانية عشرة ظهراً.
قانون الخدمة المدنية
وبينما انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، عاد النقاش إلى القوانين المنظمة لساعات العمل الرسمية في مصر، وبالرجوع إلى التشريعات، يوضح قانون الخدمة المدنية أن الجهة الإدارية المختصة تحدد أيام العمل وأوقاته وفقاً لمصلحة العمل، مع الالتزام بألا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة وألا تتجاوز 42 ساعة.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وهو ما يمنح مرونة في توزيع الوقت دون المساس بالحدود التي وضعها المشرّع، أما قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد حدد بوضوح أن الحد الأقصى للعمل الفعلي لا يتجاوز 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع استبعاد فترات الراحة والطعام من هذا الحساب.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتوفير فترات راحة لا تقل عن ساعة، بحيث لا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة، كما سمح القانون لوزير القوى العاملة بإصدار قرارات بتقليل ساعات العمل لبعض الفئات أو في الصناعات الشاقة، وأكد على أن فترة العمل اليومية لا يجب أن تتجاوز 10 ساعات بما فيها الراحة.
راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة
أما في الأعمال المتقطعة، فيجوز أن يمتد تواجد العامل إلى 12 ساعة، شرط ألا يتجاوز وقت التشغيل الفعلي الحدود القانونية، وضمن الحقوق الأساسية، ألزم القانون أصحاب الأعمال بمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة.
ومع قرب انتهاء العمل بالقانون الحالي مطلع سبتمبر المقبل، تترقب الأوساط العمالية والاقتصادية دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وسط تساؤلات عما إذا كان سيعيد صياغة العلاقة بين ساعات العمل وحقوق العمال بما يحقق التوازن المطلوب بين الإنتاجية وراحة الموظف.
بين النصوص القانونية وتحديات الواقع
تظل مسألة ساعات العمل الرسمية في مصر ملفًا مفتوحًا للنقاش، بين مقترحات برلمانية غير مألوفة وقوانين تنظم بدقة علاقة العامل بصاحب العمل، ومع اقتراب تطبيق قانون العمل الجديد بداية سبتمبر، تتجه الأنظار إلى ما سيحمله من تعديلات قد تؤثر على طبيعة الحياة اليومية لملايين الموظفين.
فالهدف النهائي لا يقتصر على تحديد أوقات الدوام، بل يمتد إلى تحقيق معادلة صعبة بين الإنتاجية، وحقوق العمال، ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وهنا يبرز التساؤل الأهم، هل ستتمكن التشريعات الجديدة من صياغة نظام أكثر مرونة يوازن بين كفاءة العمل وراحة الإنسان؟.
