خبير: قرار حظر السيارات الكهربائية الصينية يثير قلق المستهلكين

تحدث الدكتور علاء الفناجيلي، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية العربية لوسائل النقل الذكية والمركبات الكهربائية، عن القرار الأخير الخاص بحظر استيراد السيارات الكهربائية الصينية إلى مصر، مؤكدًا أن القرار يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على السوق المصري والمستهلكين الذين دفعوا أموالًا مسبقًا للحصول على سيارات كهربائية.

وأشار الفناجيلي، خلال تصريحات تلفزيونية مع قناة "أزهري"، إلى أن سبب الأزمة يعود إلى ارتباط استيراد السيارات الكهربائية ببروتوكولات مع شركات تصنيع خارجية، سواء كانت صينية أو أوروبية، وهو ما يشمل شروطًا معينة لاستيراد السيارات التي يتم شحنها وفقًا لبروتوكولات معينة. وأضاف: "كانت هناك حالة من الغموض فيما يتعلق بموقف الدولة من السيارات الصينية، حيث أن مصر لم تعلن رسميًا عن منع استيراد السيارات الصينية بشكل كامل، بل كان الحديث يدور حول السيارات التي يتم شحنها وفقًا للبروتوكول الصيني وليس الأوروبي."

وأوضح الفناجيلي أنه رغم هذه الإجراءات، كانت الرابطة قد خاطبت المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ووزير التجارة، في محاولة لتأجيل تنفيذ القرار حتى بداية العام المقبل. وقال: "إننا في الرابطة نعمل جاهدين لتأجيل تنفيذ هذا القرار، لأننا نخشى أن يؤدي إلى كارثة بالنسبة للمستهلكين الذين دفعوا أموالًا مسبقًا لحجز سيارات كهربائية في الصين، وقد تكون هذه السيارات في طريقها إلى الموانئ المصرية عند تنفيذ القرار."

كما أشار الفناجيلي إلى أن الحظر لا يتعلق بمشكلة حقيقية تتعلق بالكفاءة أو أمان السيارات الكهربائية الصينية، بل هو مرتبط بالآلية التي يتم بها شحن السيارات إلى مصر. وقال: "منذ بداية الأزمة، تم التأكيد على أن السيارات الكهربائية الصينية التي يتم شحنها بموجب البروتوكول الصيني، وليس البروتوكول الأوروبي، هي التي تم منعها. وبذلك فإن هذا الحظر لا يشمل جميع السيارات الصينية بشكل عام."

وأضاف الفناجيلي أنه في حال تم تأجيل القرار، فإن الرابطة تمكنت من إيجاد حلول بديلة مع المصانع الصينية لجلب سيارات كهربائية وفقًا للبروتوكول الأوروبي، مما يفتح المجال أمام استيراد السيارات وفقًا للمعايير العالمية.

وأكد على أن سوق السيارات الكهربائية في مصر يعد سوقًا واعدًا، خاصة مع زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، سواء كانت من إنتاج صيني أو أوروبي.

وأوضح أن الحكومة تتعاون مع الشركات الصينية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر في المستقبل، وهو ما سيسهم في تحقيق التوازن بين استيراد السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي.