أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قراراً إدارياً هاماً قانون الإيجارات يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التنظيم العمراني والمجتمعي داخل المحافظة حيث يقضي القرار بتشكيل لجنة متخصصة تتولى مهمة حصر وتقسيم كافة مناطق المحافظة إلى ثلاث فئات رئيسية هي مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وتأتي هذه الخطوة استجابة لتكليفات مجلس المحافظين وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
لجان متخصصة لضمان دقة التنفيذ بشأن قانون الإيجارات الجديد
يترأس اللجنة الرئيسية التي ستشرف على عملية التقسيم نائب المحافظ وتضم في عضويتها نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء منهم السكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ورؤساء الجهات المعنية بالمرافق والخدمات.
كما يشمل القرار تشكيل لجان فرعية في كل حي ومركز ومدينة برئاسة المسؤول الأول في كل منها لضمان دقة عملية الحصر والتقسيم على أرض الواقع ورفع البيانات بشكل صحيح للجنة الرئيسية.
معايير واضحة لتقسيم عادل ومنطقي
حدد القرار مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي ستستند إليها اللجان في عملية التصنيف لضمان تحقيق العدالة والشفافية.
وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي لكل منطقة ومستوى الشوارع ونوعية البناء والمواد المستخدمة فيها بالإضافة إلى مساحات الوحدات السكنية والتجارية.
كما سيتم تقييم مدى توافر المرافق الأساسية مثل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والغاز الطبيعي فضلاً عن كفاءة شبكة الطرق والمواصلات وجودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة للسكان.
إطار زمني محدد لتحقيق الأهداف
ألزم محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بإنهاء أعمالها الميدانية خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور القرار على أن يتم إعداد تقرير نهائي شامل بنتائج الأعمال وتوصياتها في غضون ثلاثة أشهر.
وأكد المحافظ أن هذا القرار يهدف في المقام الأول إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عبر وضع أسس عادلة لتقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة ومستوى كل منطقة ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويساهم في تحقيق التوازن المجتمعي.
