أكد الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي كان في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنه جاء في إطار متابعة الرئيس للسياسات النقدية والمالية.
وقال السيد في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "اليوم تمت مناقشة الاحتياطي النقدي، وقد تجاوز الاحتياطي النقدي لمصر 49 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتخطى فيها الاحتياطي النقدي هذا الرقم، وهو مستوى يغطي احتياجات الدولة المصرية لفترة تتراوح بين سبعة إلى ثمانية أشهر، وهي مدة زمنية جيدة جدًا وتبعث برسالة ثقة".
وأضاف: "لكن من الضروري أن يزيد الاحتياطي النقدي أكثر، إذ يجب ألا يقل الاحتياطي النقدي المصري بأي حال من الأحوال عن 100 مليار دولار ومن ناحية أخرى، تم التطرق إلى التضخم، حيث انخفض معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين وفقًا لقياس البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى حدود 13.9% بدلًا من 14.9%، أي بانخفاض نسبته 1%".
وتابع: "المستهدف من البنك المركزي، كما أوضح السيد حسن عبد الله، أن يكون التضخم في حدود ما بين 7% إلى 9%، أي رقم أحادي وليس مزدوجًا وعندما تسعى الدولة إلى خفض معدل التضخم، فإن ذلك يؤثر على متوسط الأسعار داخل السوق المصري، ويحول دون حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار".
وواصل: "بالنسبة للتدفقات الدولارية أو الاستثمارات، فهي لن تتحقق إلا من خلال سياسات مالية وتيسيرات للمستثمرين تمنحهم الحوافز اللازمة للدخول إلى السوق المصرية بالفعل هناك جهود كبيرة تمت في مجال التيسيرات الضريبية، ووزارة المالية قامت بدور مهم جدًا في هذا الإطار، لكن هذا لا يكفي، إذ نحتاج إلى مزيد من التفعيل للإجراءات".
وأكمل: "هناك ملف المصانع المتعثرة، حيث تمت معالجة أكثر من 13% من هذه المصانع، والتي يتجاوز عددها 13 ألف مصنع، وبدأت تعود للإنتاج لكننا لا نزال بحاجة إلى مزيد من ضخ الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، لأن الاستثمار هو الوسيلة الحقيقية لزيادة معدل التشغيل، وتقليل البطالة، وزيادة الإنتاج، وفتح المجال أمام الصادرات المصرية والهدف أن تتجاوز الصادرات المصرية 100 مليار دولار".
