تقدم النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير السياحة، ووزير التربية والتعليم
بشأن تأخر الحكومة في وضع إطار قانوني أو تشريعي ينظم إستخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر، لضمان استغلاله بطريقة آمنة.
قصور في التشريعات
وقال نظير في سؤاله، إنه على الرغم من إستمرارية العمل بالقوانين واجبة التطبيق مثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 - والقوانين الأخرى ذات الصلة، إلا أن مظاهر القصور في البيئة التشريعية المصرية، تكمن فى إعاقة هذه التشريعات عن تحقيق الإطار القانونى الأمثل والآمن لإستخدام الذكاء الإصطناعي، وما يؤيد ذلك هو عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى الآن، مع غياب التشريع الخاص بتنظيم الخدمات الرقمية، مثل منصات التواصل الاجتماعي، ،محركات البحث، خدمات الرسائل اللحظية، ومواقع التشغيل عن بعد.
غياب تشريع يحدد الإطار القانونى لعمليات التسويق الإلكترونى
وتابع: بالإضافة إلى غياب تشريع يحدد الإطار القانونى لعمليات التسويق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية اللازم صدوره لتنظيم عمليات التبادل التجاري على شبكة المعلومات الدولية.
دعم الدولة الكامل لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وأضاف النائب أن ذلك يأتى فى ضوء تأكيد رئيس الجمهورية على دعم الدولة الكامل لقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وانشاء المراكز المتخصصة لإعداد الكوادر المؤهلة،والتوجيه بوضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعى، مع ضمان الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الإستفادة منها، لذا فإنه لابد من العمل على إصدار تشريع شامل لتنظيم إستخدامات الذكاء الاصطناعي، لوضع أطر محددة لتأمين إستخدامه، مع دعم الإبتكار وحماية حقوق الأفراد، وتجنب المخاطر المتعلقة بجمع وتخزين ومعالجة وتبادل البيانات، وتدريب الكوادر الفنية الناشئة على كيفية مواجهة الهجمات السيبرانية أو أى مخاطر الكترونية أخرى يمكن ان تهدد الدولة فى المستقبل، ودرأ للمخاوف والمحاذير المتعلقة بتطوير استخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
